اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة امس الجمعة، ثمانية مشاريع قرارات تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وذلك بأغلبية ساحقة وبناء على توصية اللجنة الرابعة التابعة لها (المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار).

وقد اندرجت هذه القرارات تحت بندين اساسيين، الاول القرارات المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" حيث اعتمدت الجمعية العامة القرارات الاربع التالية.

1- قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" بأغلبية 163 دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة (إسرائيل)، وإمتناع 10 دول عن التصويت من ضمنها الولايات المتحدة وكندا.

2- قرار "النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران 1967 وأعمال القتال التالية"، بأغلبية 165 صوتا لصالح القرار، ومعارضة 7 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وإمتناع 6 دول عن التصويت.

3- قرار "عمليات وكالة الاونروا" بأغلبية 166 صوتا لصالح القرار، ومعارضة 6 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وإمتناع 6 دول عن التصويت.

4- قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" بأغلبية 165 صوتا لصالح القرار، ومعارضة 7 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وإمتناع 6 دول عن التصويت.

اما البند التاني والمتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيرة ومن السكان العرب في الارض المحتلة فقد اعتمدت الجمعية العامة من خلاله اربع قرارت ايضا وهي:

1- قرار "إنطباق إتفاقية جنيڤ المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة بـالثاني عشر من أغسطس 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى" بأغلبية 163 صوتاً لصالح القرار، ومعارضة 7 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وإمتناع 9 دول عن التصويت.

2- قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل" بأغلبية 159 صوتاً لصالح القرار، ومعارضة 7 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وإمتناع 12 دول عن التصويت.

3- قرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" بأغلبية 158 صوتاً لصالح القرار، ومعارضة 8 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة واستراليا، وامتناع 11 دول عن التصويت.

كما تم تجديد ولايه عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات "الإسرائيلية"، لسنة أخرى، وهذا هو القرار الرابع.