شمس نيوز/ علاء الهجين

سادت حالة من التذمر والسخط والغضب أوساط موظفي السلطة في غزة، عقب قرار البنوك إلزام المقترضين بجدولة قروضهم أو خصم راتب المقترض كاملًا.

وجراء ذلك، أقدم أحد موظفي السلطة الفلسطينية، على إحراق نفسه داخل أحد البنوك العاملة في غزة، احتجاجًا على القرارات الجديدة التي اتخذتها البنوك بحق الموظفين المقترضين.

وجدولة القروض، تعرف بأنها العملية التي يتم فيها تغيير البنود والشروط المُتعلقة بسعر الفائدة والمُتضمنة في العقد الذي تمت به عملية الدين أو منح القرض ولربما يكون التغيير على مواعيد دفعات السداد من خلال تمديد فترة السداد، وهذه العملية يتم إقرارها باتفاق وتراضِ بين الطرفين "الدائن والمدين" لكن عادة ما يكون المدَين هو من يطلب إعادة جدولة القرض نتيجة تعسر أحواله وضعف مقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات المالية للدائن.

وعممت البنوك العاملة في غزة، على الموظفين المقترضين منها، عبر رسائل نصية، تخبرهم من خلالها أن عليهم جدولة قروضهم بشكل اجباري أو خصم رواتبهم كاملة، نتيجة المتأخرات المستحقة عليهم.

ومنذ نحو 3 سنوات، يتقاضى موظفو السلطة في غزة، من 50% -70% من رواتبهم، فيما أحالت عددًا كبيرًا منهم إلى التقاعد الاجباري المبكر، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء القطاع.

قالت موظفة السلطة "ر. س" إنها اقترضت من أحد البنوك 14 ألف دينار أردني، قبل عدة سنوات لشراء شقة سكنية لها، قبل أن تلجأ الحكومة الفلسطينية إلى اقتطاع جزء من رواتب الموظفين، وكان البنك يقتطع الدفعة المتفق عليها شهريًا من راتبها، والجزء الآخر المتبقي يكفيها بأن تُعيل أسرتها طوال الشهر.

وأوضحت الموظفة في حديث لـ "شمس نيوز"، أن المتأخرات تراكمت على الموظفين عندما اقتطعت حكومة الحمد الله جزء من رواتب الموظفين، وأصبح الموظف حينها يتقاضى من 50%-70% من اجمالي الراتب، فالبنوك بذلك الوقت كانت تقوم بسداد جزء من قيمة الدفعة المستحقة على الموظف، بناء على طلب سلطة النقد.

وأضافت: "عندما ذهبت إلى البنك لاستلام راتبي، استفسرت من أحد موظفي البنك فيما يخص الجدولة، فأجابها بأنها إجبارية وليست اختيارية، وستزيد مدة السداد وكذلك سعر الفائدة وأن الشهر المقبل من لم يقم بجدولة قرضه فالبنك سيحجز على كامل راتبه، لحين حصول البنك على مستحقاته كافة".

وتابعت: "موظفو البنك عرضوا على موظفي السلطة المقترضين مبلغ 1000 دولار، زيادة على المبلغ المقترض سابقًا مع زيادة نسبة الفائدة، كترغيب من موظف البنك لموظف السلطة، والقبول بجدولة القرض دون مقاومة".

وأكملت: "الضرر الأكبر يكمن في طول مدة السداد، إضافة إلى زيادة نسبة الفائدة والتي تقدر بـ 9% زيادة عن المتفق عليها سابقًا، وسيتحمل الموظف أعباء مالية أخرى، ليس له علاقة بها، وإنما على الحكومة أن تتحملها، كونها هي المتسبب الرئيسي بعدم حصول البنوك على مستحقاتها من المقترضين، لأنها أقدمت على اقتطاع جزء من رواتبنا منذ 3 سنوات".

وزادت: "من المفترض أن يتبقى لي 26 قسطًا شهريًا لصالح البنك، وقيمة القسط الواحد 174 دينارًا أردنيًا، أما الآن فستزيد مدة السداد وستزيد الفائدة، ويبقى المبلغ المقترض كما هو، فهذا القرار سيرهق المقترضين، وخاصة أن القطاع يعيش أوضاعًا معيشية مأساوية".

من جانبه، أوضح الموظف "ر. ع"، أنه اقترض من أحد البنوك نحو 18 ألف دولار قبل عدة سنوات، وبات يسدد الدفعات الشهرية المستحقة، حتى تبقى له نحو سنتين ونصف، ليستوفي باقي الدفعات البنكية مع الفائدة المتفق عليها، وبعدها يتقاضى راتبه دون خصومات بنكية، لكنه تفاجأ بقرار البنوك قبل بيومين بإعادة جدولة القروض وزيادة نسبة الفائدة عليها.

وأعرب الموظف عن غضبه نتيجة زيادة مدة سداد الدفعات الشهرية وزيادة نسبة الفائدة على القرض، وخاصة أن قيمة القرض ستبقى كما هي، وأنه سيتحمل أعباء مالية ليست من صنعه.

ودعا الحكومة وسلطة النقد لضرورة أخذ موقف من ممارسات البنوك، وأن تجبرها على التراجع عن خطوتها التي أقدمت عليها.

من جهته، أوضح المختص في الشأن الاقتصادي، أسامة نوفل، أن مفهوم جدولة القروض، هي عدم قدرة الدائن على دفع المستحقات المطلوبة منه في مواعيدها المحددة، وبالتالي يلجأ المقترض إلى مد آجال هذا القرض لفترات أخرى، وبالتالي يترتب على ذلك زيادة نسبة الفائدة على المقترض.

وقال نوفل لـ "شمس نيوز"، إن البنوك قامت بتلك الخطوة نتيجة قيام الحكومة الفلسطينية بصرف أنصاف رواتب للموظفين لفترات طويلة، مما جعل المستحقات تتراكم على الموظفين، الأمر الذي سيزيد من معاناتهم، لأن الفوائد ستتضاعف عليهم".

وأضاف: "ليس على الموظف أن يتحمل أخطاء الحكومة، وأن أي تمديد لفترات سداد القروض يجب وزيادة نسبة الفائدة عليها، يجب أن تُحل بعيدًا عن الموظف، وأن تتكفل به الحكومة، المسؤولة عن هذا الخلل".