شمس نيوز/ الخرطوم
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقها مع المتمردين على مثول المتورطين بجرائم حرب في دارفور، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، في تصريح لوكالة "رويترز"، بأن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا، على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ولم يذكر فيصل محمد صالح، الرئيس السابق عمر البشير المطلوب لدى الجنائية الدولية، بالاسم.
ويواجه الرئيس السوداني السابق اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003.
من جانبها، أعلنت المحكمة أنها لا تستطيع تأكيد نبأ اتخاذ السلطات السودانية قرارا بشأن مثول المطلوبين بسبب جريمة القتل الجماعية في دارفور، بمن فيهم البشير، أمام قضاتها.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن متحدث باسم المحكمة قوله: "لقد قرأنا تقارير حول ذلك في نشرات إخبارية ونحاول الحصول على تأكيد عليها، لكن لا توجد لدينا في الوقت الحالي أي معلومات بهذا الخصوص".
هذا، وقالت منظمة العفو الدولية إنها تتحقق من التقارير التي تحدثت عن أن السلطات الانتقالية في السودان وافقت على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت في تغريدة عبر "تويتر"، إلى أن ضحايا الفظائع التي ارتكبت في دارفور انتظروا هذه اللحظة لوقت طويل، لأن البشير كان هاربا من العدالة الدولية لأكثر من عشر سنوات.
