شمس نيوز/رام الله
توعد رئيس الوزراء، محمد اشتية، يوم الأربعاء، باتخاذ إجراء قانوني أمام مؤسسات دولية ضد الشركات المذكورة في تقرير الأمم المتحدة بشأن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.
وأصدر مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، أمس، قائمة الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال اشتية في صفحته على فيسبوك: "نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور".
وأضاف "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين"، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين سيطالبون أيضًا بتعويضات عن استخدام أرضيهم بغير وجه حق.
