شمس نيوز/ علاء الهجين

قال وكيل مساعد القطاع الفني بوزارة الزراعة في رام الله، أمجد صلاح، مساء اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء الفلسطيني اتخذ قرارًا بالتوجه إلى المؤسسات الدولية القانونية لتقديم الشكاوى ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي،

وأضاف صلاح في تصريح خاص لـ "شمس نيوز": سيتم دعوة الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية والذين يستوردون أصنافًا من فلسطين إلى رفع قضايا ضد الجانب الإسرائيلي، الذي يتعمد بتعطيل مصالحهم ومصالح الفلسطينيين.

وتابع: "الحكومة ستعمل على صرف دفعة من الرديات الضريبية للمزارعين، في أقرب وقت ممكن، بهدف تعزيز صمودهم في وجه الخطوة الإسرائيلية، التي تهدف إلى ضربهم في مقتل".

وأكمل: "معظم المنتجات التي كانت تُصدر للخارج عبر الأردن قابلة للتخزين، وتصمد لفترات دون أن تتلف، كالتمور وزيت الزيتون"، مشيرًا إلى أن التصدير الفلسطيني إلى الخارج يأتي ضمن اتفاقيات حرة، ولا يحق للجانب الإسرائيلي أن يقوم بالتدخل في منعه.

وزاد: "منع تصدير منتوجات الزراعية الفلسطينية، تم التوقيع عليه من قبل وزير الجيش نفتالي بينت، وليس من قبل وزارتي الزراعة أو التجارة الإسرائيلية المختصتان في ذلك الأمر، مما يضع علامات استفهام عليه".

وأوضح: "أن قرار الحكومة الفلسطينية بوقف استيراد الفواكه والخضراوات من الجانب الإسرائيلي، إلى أسواق السلطة الفلسطينية، جاء ردًا على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أعطت تعليمات بمنع استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية".

والجمعة الماضية، قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، وقف استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق" الإسرائيلية "، وهو ما لاقى ردًا من قبل الحكومة الفلسطينية بالمثل.

وقبل 4 أيام، أصدر "بينت" قرارًا يمنع بموجبه تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأردن وذلك ضمن سلسلة من العقوبات.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن ما يسمى "المنسق الإسرائيلي" قوله: بأن التعليمات تقضي بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر معبر الكرامة ابتداءً من الأحد الماضي وحتى إشعار آخر.

وقالت الصحيفة، إن القرار المذكور ينضم الى قرار سابق بمنع دخول المنتجات الزراعية إلى "إسرائيل" وذلك ردًا على مقاطعة السلطة الفلسطينية للعجول الإسرائيلية منذ أشهر.