شمس نيوز/ رام الله

قال وزير العمل، نصري أبو جيش: إن نقابة الأطباء، تسرعت بالإعلان عن الإضراب، في ظل الأوضاع السياسية والوطنية والمالية والصحية، التي لا تسمح بذلك.

وأكد أبو جيش، في تصريح عبر "تلفزيون فلسطين"، أنهم مسؤولون وسوف يستشعرون الخطر، ويتحملون مسؤولياتهم لأنهم جزء من الوطن.

وبين، أن وزارة العمل، توجهت للحوار معهم في أكثر من جلسة حوار وتوافقت معهم على سبعة مطالب أما المطلب الثامن فعُلق، إذ تم تشكيل لجنة خاصة به، وهي بحاجة لرد من التعليم العالي ولمرجعيات معينة، وهو متعلق بالبصريات، وقال: "بقي المطلب المتعلق برفع علاوة العمل من 150% إلى 200%، طلبنا منهم تأجيل المطلب باعتبار الظروف لا تسمح، وأبلغناهم أن الجانب الإسرائيلي كان يخصم 42 مليون شيقل شهريًا، أما الآن يخصم 58 مليون شيقل شهريًا، والوضع لا يسمح، ورغم ذلك استمروا بالإضراب".

وقال:" إن الوضع المالي والسياسي والوطني والصحي لا يسمح بإعلان نقابة الأطباء إضرابها في ظل هذه الأوضاع، أنا أعتقد أن الأمور ذهبت باتجاه آخر"، مذكًرً بدور النقابات المهنية ودعمها الفصائل في كافة القضايا الوطنية،

ودعا الكل لتحمل مسؤولياته في ظل ما تتعرض له قضيتنا من مؤامرات، إضافة للظرف الصحي العام وانتشار مرض (كورونا) في الدول المجاورة.

وأضاف: "الأطباء مسؤولون، وهم جزء من الوطن ولدي قناعة مطلقة بأنهم سوف يستشعرون وسيتحملون مسؤولياتهم، وسيقفون إلى جانب القضايا الوطنية والصحية"، مؤكداً أنه تم التأكيد لنقابة الأطباء منذ اليوم الأول، أن الحكومة تنظر لكافة مطالبهم بإيجابية وعلى رأسهم المطلب المالي، وأنه في اللحظة التي يتوفر فيها المال ستتم تلبيته.

ولفت إلى أن المحكمة، أكدت أن الاضراب خاصة في القطاع الطبي محظور، وطالبتهم بإنهاء الإضراب لكنهم استمروا، وأعلنوا عن خطوات احتجاجية.

ودعا الأطباء لتحمل مسؤولياتهم، مؤكدًا أن ما يجري بحاجة إلى مراجعة ووقفة جدية، وأن تأخذ النقابات دورها، وقال: "أكثر من 85 % من منتسبي بعض النقابات لا يلتزم بالحد الأدنى للأجور أليس هذا مطلباً؟!".

ولفت أبو جيش إلى أنه وقبل شهر قامت بعض النقابات المهنية بدءا بنقابة الاطباء بطلب بعض القضايا المهنية والمطلبية ولحقها مجموعة من النقابات مثل نقابة المهندسين والمهندسين الزراعيين ونقابة المهن الطبية المساعدة المهنية، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة وزارية تضم خمسة وزراء من الحكومة لمتابعة ذلك.

وتابع: "منذ اليوم الأول اجتمعت اللجنة مع كل النقابات المهنية دون استثناء وعددها 18 نقابة واخذت منهم مطالبهم، ونستثني المعلمين لأنهم لحقوا بشكل متأخر، وكانت المطالب ما يقارب الـ 75 نوقشت كل على حدة، وطلبنا منهم الانتظار حتى نهاية الشهر، وأكدنا أننا سوف ننظر بشكل إيجابي للمطالب".