شمس نيوز/ رام الله

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يختطف في سجونه 6 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد الافراج عن النائب محمد أبو جحيشه أمس.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب محمد مطلق أبو جحيشه (63 عامًا)، في بلدة اذنا غرب الخليل بعد أن أمضى 16 شهرًا في الاعتقال الإداري المتجدد، وكانت اعتقلته بتاريخ 7/11/2018 بعد مداهمه منزله وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش.

وأشار إلى أن محكمة "عوفر" العسكرية كانت أصدرت بحق النائب أبو جحيشه قرار إداري لمدة 4 شهور، وجدد له 4 مرات، بحيث أمضى 16 شهرًا في الإداري قبل إطلاق سراحه من سجن "النقب"، وكان اعتقل سابقًا عدة مرات وأمضى ما يقارب 10 سنوات في سجون الاحتلال.

وبين أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع والانخفاض، لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائبًا.

وذكر أنه خلال العام الماضي تراجعت حالات اعتقال النواب بشكل واضح، حيث رصد 7 حالات فقط تحرر عدد منهم بينما لا يزال 4 نواب معتقلين، 3 منهم صدر بحقهم قرارات إدارية، بينما لا تزال النائب خالده جرار موقوفة منذ اعتقالها في أكتوبر 2019.

واعتبر الأشقر اعتقال نواب التشريعي سياسي بامتياز، لذلك يلجأ الاحتلال غالبًا إلى تحويلهم للاعتقال الإداري، كما يشكل انتهاكًا فاضحًا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند لأي مبرر قانوني، وقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 6 مرات بشكل متفرق.

وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعًا.