شمس نيوز/ فلسطين المحتلة
تقدمت القائمة المشتركة ومركز عدالة، بطلب إلى مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أن يوعز إليها بألا تستخدم أنظمة حالات الطوارئ لتتبع تحركات المواطنين.
وأوضحت القائمة المشتركة انها ستلجأ إلى محكمة العدل العليا إذا لم تتم الاستجابة لمطلبها.
وطالبت النائبة عن القائمة المشتركة إيمان خطيب ياسين المستشار القضائي للحكومة إفيحاي مندلبليت بإيقاف قرار الحكومة الذي يسمح بانتهاك خصوصية الافراد ومرضى كورونا والتتبع الإلكتروني لهم.
وفي رسالة بعثت بها النائبة لمندلبليت اعتبرت أن القرار اُتخذ بطريقة غير قانونية ودون الرقابة او الرجوع للكنيست، محذرة من أن يصبح هذا القرار دائما ومستمرا.
من جانبه دافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن القرار باعتماد أنظمة لحالات الطوارئ تسمح لجهاز الأمن العام الشاباك باستخدام خاصية تتبع الكترونية لرصد تحركات مواطنين مصابين بفيروس الكورونا.
وقال نتنياهو، إن الوباء يتفشى بوتيرة سريعة للغاية وأن أي تأخير في استخدام هذه الوسائل قد يؤدي إلى وفاة إسرائيليين كثيرين مثلما يحدث في إيطاليا وأماكن أخرى في العالم.
وفي وقت سابق انتقد كل من رئيس أزرق أبيض بيني غانتس والقطب في الحزب غابي اشكنازي اللجوء إلى هذه الخطوة التي تمس بخصوصية الفرد بدون إجراء نقاش مستفيض بشأنها في الجهات المعنية مثل لجنة الخارجية والأمن البرلمانية.
