شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

علمت صحيفة "الجيروزاليم بوست" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف عدد الأسلحة التي سمحت إسرائيل للسلطة الفلسطينية بامتلاكها بموجب اتفاقات "أوسلو".

وقدمت منظمة لافي " Lavi" غير الحكومية، التي تقول إنها تسعى جاهدة لحماية حقوق الإسرائيليين وتشجيع الإدارة السليمة بواسطة إسرائيل، قدمت طلبا وفقا لقانون حرية المعلومات إلى مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 19 أغسطس لمعرفة الأسلحة المسموح بها للسلطة الفلسطينية.

قام المكتب بالرد مؤخرًا وحصلت صحيفة الجيروزاليم بوست على نسخة من هذا الرد.

"بعد مراجعة شاملة ... لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تحديد المعلومات المطلوبة" كما جاء في الرد.

علاوةً على ذلك، أحال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منظمة لافي إلى منسق الأنشطة الحكومية في المناطق ولكنه لم يشر أبدا الى أن هذه المعلومات سرية.

وتوقعت منظمة لافي امتناع الجيش الإسرائيلي عن الكشف عن هذه المعلومات، لذا استشهدت بمقال ورد على صحيفة يديعوت تم فيها نشر أرقام جزئية تتعلق بالمركبات التي أعطتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

واتصلت صحيفة الجيروزاليم بوست بوحدة منسق الأنشطة الحكومية في المناطق والتي أجابت بأنها ستنظر في هذه القضية. وبعد عدة أيام لم ترد.

هذا وتم إرسال الرسالة من قبل المحامي شموئيل شنايدر وتم أيضًا إعدادها من قبل المحامي موريس هيرش والذي شغل منصب المدعي العام السابق لمحاكم الضفة الغربية.

وبموجب إحدى الاتفاقيات الموقعة كجزء من اتفاقيات أوسلو في سبتمبر 1995، سمحت إسرائيل للسلطة الفلسطينية بامتلاك ما يصل إلى 4000 بندقية وما يصل إلى 4000 مسدس و15 مركبة خفيفة غير مسلحة لتفريق الاحتجاجات وانواع مختلفة من الذخيرة.

لكن نفس الاتفاق سمح لإسرائيل بزيادة عدد الأسلحة التي قد توافق على أن تمتلكها السلطة الفلسطينية.

كان جزء أساسي من الرسالة يتساءل إلى أي مدى سمحت إسرائيل للسلطة الفلسطينية بامتلاك أسلحة إضافية منذ عام 1995.

وبشكلٍ أكثر تحديداً، سألت منظمة لافي عما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو أي من وزراء جيشه، أو أي من مسؤولي وحدة منسق الأنشطة الحكومية في المناطق أو أي من قادة القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي قد وافقوا على زيادة عدد الأسلحة المسموح بها للسلطة الفلسطينية في السنوات السبع الماضية.

وقال هيرش إن الاستجابة ونقص المعلومات كانت إشكالية وأعطت انطباعا بأن الجيش الإسرائيلي يتجنب الرقابة على القضية، الأمر الذي يمكن أن يسهل انتشار المزيد من الأسلحة والأسلحة غير القانونية في مناطق السلطة الفلسطينية.