شمس نيوز/ رام الله
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات دول العالم بالضغط على "إسرائيل"، لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وقال عريقات في رسائل رسمية وجهها إلى أمين عام الأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وإلى أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.
وعرض في رسائله واقع السجون التي تفتقر إلى أسس الصحة العامة، والمعاناة من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وانعدام وجود الأطباء والعلاج والأجهزة الطبية ومواد التنظيف، وذلك في ظل الخطر الحالي المحدق بصحة وأرواح المعتقلين الفلسطينيين بسبب انتشار فيروس "كورونا".
وحذر من أن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات السجون مؤخرًا بحق الأسرى، وحرمانهم من أكثر من 140 صنفًا، تنذر بكارثة فاجعة بحق أكثر من 5000 أسير وأسيرة، خاصة الفئة الأكثر ضعفًا من كبار السن والأسرى المرضى البالغ عددهم 700 مريض، منهم 200 يعانون من أمراض مزمنة، ومن ذوي المناعة الصحية المتدنية، والأطفال.
وأحاط عريقات الدول بمطالب الأسرى المشروعة بالحفاظ على حياتهم وصحتهم خاصة في ظل إفراج حكومات في العالم عن سجنائها بما في ذلك "إسرائيل" التي أفرجت عن سجنائها الجنائيين، وفي ظل عدم اتخاذ مصلحة السجون أية تدابير للحد من انتشار الفيروس بين المعتقلين، وعدم إجراء فحوصات للأسرى في ضوء توارد الأخبار حول نقل وعزل بعضهم.
وأشار إلى أنه من ضمن المطالب: توضيح التعليمات والاحتياطات التي ستتخذها مصلحة السجون في حال انتشار الفيروس داخل السجون، وإجراء فحص "كورونا" لمن تظهر عليهم الأعراض من الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن في كل قسم، وإغلاق الأقسام بعد ذلك، بحيث لا يدخل سجانون أو أي شخص على الأقسام إلا بعد اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، وارتداء الكمامات وإجراء التعقيم اللازم، وتزويدهم بالكمامات والمواد المعقمة.
وكذلك العمل على إطلاق سراح الأسرى الإداريين الذين لا يوجد مبرر حقيقي لاعتقالهم خاصة في أجواء المنع والحظر القسري، وإطلاق سراح الأسرى المرضى، وتفعيل قانون تخفيض مدة الثلث وما يعرف بـ"المنهليت" حتى يتم تحقيق القدر الممكن من تخفيف الاكتظاظ في غرفة الأسرى داخل الأقسام، وتوفير طريقة لإدخال الأموال للحسابات في الكنتينا، وتوفير اتصال مرئي عبر الفيديو كونفرنس بدلًا من الزيارات للاطمئنان على عائلاتهم والعكس.
وأشار عريقات إلى أن القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة نصت على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة والمعاملة الخاصة للأسرى المرضى.
وأضاف أنه بموجب هذه القوانين يجب على الحكومات الآن، أكثر من أي وقت مضى، الإفراج عن كل شخص محتجز من دون أساس قانوني كافٍ، بمن في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم من المحتجزين".
وحمّل عريقات "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى، مطالبًا بالتحرك الدولي والحقوقي الفوري لإنقاذهم قبل فوات الأوان.
