شمس نيوز/تمام محسن

مثل السير على حقل من الألغام، تبدو المفاوضات بين قطبي السياسة الإسرائيلية، تحالف "أزرق أبيض" وحزب "الليكود"، بشأن تشكيل حكومة تنهي حالة الفراغ السياسي في "إسرائيل" المستمرة منذ أكثر من عام.

وذلك قبل أن يعلن أخيرًا بيني عانتس زعيم "أزرق أبيض"، مساء أمس، عن وقف المفاوضات الائتلافية مع الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو.

وعزا "أزرق أبيض" قراره إلى مطالبة الليكود بإعادة النظر في الاتفاقية بشأن لجنة تعيين القضاة، قائلًا إنه لن يسمح بالمساس بـ"الديمقراطية".

ويرى عمر جعارة المحلل السياسي المختص في الشئون الإسرائيلية، أن التشدد في المواقف بين الطرفين هي مرحلة ما قبل الاتفاق النهائي، مؤكدًا أنه سيكون هناك اتفاق وشيك لأن غانتس لا يملك أوراق ضاغطة على نتنياهو.

وأوضح جعارة، في اتصال مع "شمس نيوز"، أن غانتس لا يستطيع الضغط على نتنياهو بسبب التشققات في تحالفه بعد قراره "المفاجئ" بمشاركة نتنياهو في حكومة تناوب برغم وعده الانتخابي بعدم الانضمام لحكومة يرأسها الأخير المتهم بقضايا فساد.

وكان من المتوقع، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، أن يجري الإعلان عن حكومة وحدة يتناوب على رئاستها كلًا من نتنياهو وغانتس، في غضون أيام. وسيشارك في الائتلاف الحكومي كل من: الليكود، "وحوسين ليسرائيل" و"شاس" و"يهدوت هتوراة" وتحالف أحزاب اليمين "يمينا".

وقد شهدت "إسرائيل" ثلاث انتخابات برلمانية في أقل من عام منذ سبتمبر الماضي، في ظل عجز الأقطاب السياسية عن تشكيل ائتلاف حكومي يضم 61 عضوًا متجانسًا.

وتعرقل الجهود الحالية عدة ملفات جرى الاتفاق على بعضها فيما ظلت ملفات أخرى تمثل تحديًا للطرفين.

توزيع الحقائب**

على رغم من إعلان الجانبين الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية، الجمعة الماضية، لا تزال أطراف في الليكود وتحالف "يمينا" لا ترتضي هذه التقسيمة.

وبحسب الاتفاق المعلن عنه، ستكون حقائب الخارجية والجيش والقضاء من نصيب "أزرق أبيض"، أما منصبا وزير الأمن الداخلي ورئيس الكنيست فيتولاهما "الليكود"، أما وزير الصحة يعقوب ليتسمان سيبقى في منصبه بعد تنازل "أزرق أبيض" عن إصراره في تولي هذه الحقيقة.

وكانت قيادات في الليكود وتحالف "يمينا" أعربت عن عدم رضاها بدعوى أنه لم تتبقى لهم حقائب وزارية هامة. وتوعد زعيم تحالف "يمينا" نفتالي بينت، بالإطاحة بنتنياهو "إذا لم يترك لنا نتنياهو شيئًا من الحقائب الوزارية".

وحول ذلك، قال جعارة إن نتنياهو ضخّم الحكومة، بإضافة أربع حقائب جديدة لترضية أطراف من اليمين الذين قد يجدوا أنفسهم خارج الحكومة إذا جرى تقليص الحقائب إلى 30.

وأشار جعارة إلى، أن هذه الخطوة تواجه انتقادات من الناخب الإسرائيلي الذي يرى بذلك "إهانة" في وقت يعيش أزمة مالية كبيرة فيما تبلغ فاتورة الحكومة ما لا يقل عن 800 مليون شيقل.

القضاء **

سعى نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد في ثلاث ملفات، للسيطرة على جميع مفاصل سلطة القانون في الحكومة والكنيست، وطلب الحصول على وزارة القضاء التي سيكون بيدها تعيين رئيس النيابة المقبل والمستشار القضائي للحكومة المقبلة، وذلك قبل أن تحسم لصالح غانتس.

لكن جعارة يرى أن حصول غانتس على حقيبة القضاء لا يشكل "نصرًا ذا أهمية"، في مقابل ملف تعيين قضاة محكمة "العدل العليا" التي يصر على نتنياهو على تحقيق نصرًا فيه.

ويطالب الليكود في هذا الملف أن تحصل كتلة اليمين على عضوين في اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء وبينهم أربعة سياسيين. كذلك يسعى إلى تعديل طريقة تعيين القضاة لقطع الطريق على محاولات تعيين المدعي العام السابق، شاي نيتسان، كقاض في المحكمة العليا، بسبب "خلاف شخصي" مع نتنياهو تتعلق بتأييد نيتسان تقديم لوائح اتهام ضده.

ويقول جعارة، إن نتنياهو يصر على شروطه في هذا الملف في محاولة لتبرئة نفسه من تهم الفساد وإنقاذ مستقبله السياسي.

ضم الضفة**

القضية الثالثة محل الخلاف هي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، بموجب خطة الإدارة الأمريكية للتسوية (صفقة القرن) التي أعلن عنها في يناير الماضي.

ويصر الليكود على فرض السيادة ومن دون أن يقيّد "أزرق أبيض" هذه الخطوة، كذلك اقترح أن تكون حرية تصويت على خطوة كهذه في الكنيست، لكن "أزرق أبيض" تحفظ على هذه الخطوة مطالبًا بأن يتم التركيز في الستة أشهر الأولى لولاية الحكومة على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فقط.

وعقب وقف المباحثات، يوم أمس، جدد نتنياهو تعهده بضم الضفة الغربية المحتلة في غضون الشهور القليلة المقبلة.

وقال نتنياهو خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية دافيد الحياني: "قضية السيادة والتعهد بأن الحكومة القادمة ستعمل على تطبيق السيادة قائمة وستُجرى خلال الأشهر المقبلة".

وقال جعارة، إن نتنياهو يصر على ملف الضم خشيةً من حدوث تصدعات في كتلة اليمين التي يتزعمها في حال تأجيل هذه خطوة، مضيفًا أن إصرار اليمين ينطوي على أسباب أيديولوجية عقائدية.

وكانت بدأت تظهر الانشقاقات في تصريحات نواب كتلة اليمين. إذ قال النائب الليكودي، يواف كيش إنه "لن يؤيد مشروع القانون بشأن التناوب على رئاسة الوزراء إذا لم يتم فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وكذلك أكد النائب عن تحالف "يمينا"، بتسالئيل سموتريتش، أنه "لا وحدة بدون فرض السيادة وانه لا يجوز تفويت نافذة الفرصة التاريخية لتطبيق هذه الخطوة تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".