شمس نيوز/ فلسطين المحتلة
أعلنت مصادر إعلامية عبرية، الاثنين عن فحوى قانون جديد جرى التوقيع عليه مؤخرًا على يد ما يسمى القائد العسكري للضفة الغربية المحتلة والذي يقضي باعتبار رواتب الأسرى أموالاً محظورة.
وقالت القناة "السابعة" العبرية أن القانون سيبدأ بالسريان ابتداءً من التاسع مع شهر مايو المقبل والذي يسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها، في الوقت الذي بعث في معهد إسرائيلي برسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية من مغبة التعامل مع رواتب الأسرى وضرورة إغلاقها.
وجاء في رسالة تحذير للبنوك بعث بها مدير النيابة العسكرية الأسبق التابع للاحتلال في الضفة الغربية، ومدير معهد "نظرة للإعلام الفلسطيني" بأنه وفي حال الاستمرار في صرف رواتب الأسرى فستعرض البنوك نفسها لرفع قضايا تعويضات بالإضافة لاعتبارها وموظفيها شركاء في ارتكاب مخالفة.
