شمس نيوز/علي الهندي

أعلنت السلطة الفلسطينية عن وقف التنسيق الأمني مع الجانب الاسرائيلي على وقع جريمة اغتيال الوزير زياد أبو عين، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه خلال احتجاج نظمته لجان المقاومة الشعبية في قرية ترمسعيا شمالي رام الله بالضفة المحتلة.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن كل الخيارات مفتوحة للرد على استشهاد الوزير أبو عين، واصفا ما جرى بأنه اغتيال وعمل بربري لا يمكن السكوت عليه.."، ويبقى السؤال المطروح إلى أي مدى يمكن للسلطة أن تنفذ ما هددت به على ارض الواقع وهل سيكون قرارها نهائي لا رجعة فيه؟!

قرار تاريخي!

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاعلامي نشأت الأقطش أن ما جرى هو تهديد بوقف التنسيق الأمني ولم تتخذ السلطة أي اجراءات لوقفه بعد ، مؤكدا انه قرار تاريخي ومصيري وليس قرارا سهلا لأنه يعني المواجهة، وهو قرار صعب يجب على السلطة ان تتخذه.

ولفت الأقطش في حديثه لـ"شمس نيوز" إلى ان السلطة الفلسطينية امام خيارات صعبة جدا فإما ان تستمر في لعبة البقاء مقابل البقاء او ان تواجه الواقع وامامها خيارات صعبة، موضحا ان السلطة كانت تهدد قبل هذا الحادث البشع وعلى لسان كبار قادتها ومن بينهم الرئيس عباس انه لم يعد هناك سبب لبقائها غير التنسيق الامني وانهم اصبحوا سلطة احتلال .

وبين أستاذ الاعلام في جامعة بيرزيت أن الهدف الأساسي من وجود السلطة هو خلق دولة فلسطينية، مستدركا : لكن اسرائيل استطاعت وبالتعاون مع حلفائها ان تحول السلطة الى وظيفة تدفع الرواتب وتجبي المياه وبلدية تجمع القمامة، "وهذا الوضع أحرج السلطة الفلسطينية وجعلها تشعر انه ليس المهمة الاساسية التي انشات من اجلها، مع وجود تعنت اسرائيلي خلال الفترة الاخيرة بطريقة لا يمكن الاستمرار فيها".

وأكد الأقطش أن "اسرائيل" ستدفع خسائر كبيرة ثمنا لوقف التنسيق الأمني في حال تم فعليا، كون السلطة استطاعت ان تمنع العمليات العسكرية طوال السنوات الماضية بامتياز ، والاحتلال الاسرائيلي يتخوف من عودة العمليات الاستشهادية التي تنفذها فصائل المقاومة والتي قمعتها الاجهزة الامنية الفلسطينية.

وأضاف : على "اسرائيل" ان تتحمل هذا الوزر، فاذا كانت السلطة تعاني من نقطة ضعف الرواتب والسكان وحياة الناس، فعلى "إسرائيل" ان تواجه ما هو اعظم، "وبالتالي في موازين الربح والخسارة فإن إسرائيل الخاسرة الاكبر اذا ما ذهبت الأمور الى التصعيد".

ويعود تاريخ "التنسيق الأمني" إلى اتفاق أوسلو للسلام عام 1993، وهو يعنى بترتيبات الأمن بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لمنع "الأعمال العدوانية".

فيما قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي موشي يعلون إن التنسيق الأمني مستمر وأنه مصلحة للطرفين"، وهذا الكلام ما أكده ضابط إسرائيلي كبير نفى صحة الأنباء التي تحدثت عن وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، قائلا : إن التنسيق يجري حتى الآن على ما يرام، ولا توجد ملامح لوقفه حتى هذه اللحظة".

لم يطبق بعد!

بدوره، اعتبر الخبير في الشأن الإسرائيلي في الداخل المحتل أنطوان شلحت أن قرار وقف التنسيق الأمني مهم جدا وجاء في وقته، لان "اسرائيل" تجاوزت كل الخطوط الحمراء في الآونة الاخيرة فيما يتعلق بممارساتها الأمنية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، آملاً ان يتم تطبيقه في الواقع الميداني كونه لم يطبق فعليا بعد.

وتوقع شلحت في حديثه لـ"شمس نيوز" ان يعيد هذا القرار خلط الاوراق بين الجانبين في ملف التعاون الأمني وهو ملف هام جدا بالنسبة لإسرائيل لأن التخلي عنه يعني ان يترتب على ذلك مرحلة جديدة من العلاقة بين الجانبين.

وأوضح شلحت أن المؤسسة الامنية الاسرائيلية تحرص على بقاء التنسيق الأمني وتعتبره هام للغاية بالنسبة لأمن إسرائيل وتعارض رأي المؤسسة السياسية التي تتهم السلطة برئاسة محمود عباس بالمسؤولية عن العمليات الأخيرة ضد اسرائيل، مؤكدا أن هذا الموقف من المؤسسة الامنية يعني ان الجهات المهنية الاسرائيلية تعرف جيدا مدى أهمية هذا الملف وان الغاؤه يشكل مرحلة خطيرة في العلاقة بين الطرفين.

ونوه الخبير في الشأن الإسرائيلي إلى وجود تخوف لدى القيادة الاسرائيلية من انتفاضة فلسطينية جديدة وعودة لعمليات المقاومة خصوصا في مناطق الضفة والقطاع جراء الاوضاع المتردية والتي تؤجج لانتفاضة حقيقية وان لم تكن مطابقة في الشكل والمضمون للانتفاضتين السابقتين.