قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنها ترفض المساس بمخصصات الأسرى وحقوقهم، داعية إلى إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحقهم وذويهم، وسنّ قوانين تحمي حقوقهم وتكفل كرامتهم وعيشهم الكريم.

وطالبت "الشعبية" في بيان، الأربعاء، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف الـ17 من إبريل/ نيسان من كل عام، "بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لقضية الأسرى، تخرج بها من النمط الموسمي إلى نضال يومي متكامل، يشارك فيه الجميع".

وجددت في بيانها "عهد الوفاء" للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، ودعت لجعل قضيتهم في صدارة العمل الوطني والميداني والرسمي والشعبي، وأضافت: "تتعهد المقاومة بكسر قيود الأسر، والعمل الجاد من أجل تحريرهم جميعاً دون استثناء".

وطالبت الجبهة الشعبية المجتمع الدولي وهيئاته الحقوقية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، "بالخروج من حالة الشلل والتواطؤ المخزي، والتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى، وفرض عقوبات تضع حداً لهذه الانتهاكات".

وثمنت الجبهة في بيانها جهود المؤسسات الحقوقية، والشبكات الدولية، والنقابات والمنظمات الشعبية التي تساند قضية الأسرى.

ودعت إلى توسيع حملات الضغط والمقاطعة على الاحتلال، واستمرار الفعاليات الدولية الداعمة لحقوق الأسرى، بما في ذلك دعم التوجهات القانونية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الحركة الأسيرة.

كما دعت إلى إرسال بعثات دولية عاجلة ومستدامة للكشف عن مصير آلاف أسرى غزة مجهولي المصير، الذين يُحتجزون في معسكرات ومعازل سرّية، ويتعرضون للتعذيب الوحشي داخل مسالخ الاحتلال، وعلى رأسها معسكر "سديه تيمان"، بما يُشّكل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويستوجب تحركاً عاجلاً من المنظمات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الهاربة من مسؤولياتها، وفق البيان.