تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة، التي تستضيف الاثنين المقبل، القمة العربية الإسلامية الطارئة، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على دولة قطر، في تطور وصفته أوساط سياسية بأنه يمثّل تحولًا خطيرًا في طبيعة الصراع بالمنطقة، وسط توقعات بقرارات حاسمة، قد تفضي إلى تجميد العلاقات مع الاحتلال، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، في ظل تواصل العدوان على غزة.

وأفاد مصدر مصري مطّلع لـصحيفة "العربي الجديد" بأن الرئيس السيسي "سيشارك في أعمال القمة، في خطوة تُظهر حجم الاهتمام المصري بضرورة توحيد الموقف العربي تجاه الاعتداء الإسرائيلي، والبحث عن آليات مشتركة للتصدي له".

ووفق المصدر، فإن القاهرة ترى أن هذه القمة يجب أن تخرج بقرارات "بحجم العدوان" وتعيد الاعتبار للعمل العربي المشترك.

وبحسب المصادر، تُطرح أمام القمة عدة مسارات محتملة ، أولها الإدانة الواضحة للعدوان الإسرائيلي على قطر باعتباره سابقة خطيرة تمس سيادة الدول العربية والإسلامية، والتحرك الدبلوماسي المنسق في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات إسلامية ودولية للضغط على إسرائيل

إضافة إلى إجراءات اقتصادية وإعلامية تصل إلى المقاطعة، لزيادة كلفة العدوان، والتأكيد على وحدة الصف وضرورة تجاوز الخلافات العربية والإسلامية في مواجهة الأخطار المشتركة.

ويرى محللون أن هذه القمة تمثل اختبارًا جادًا لقدرة النظام العربي – الإسلامي على الانتقال من مستوى الإدانة إلى مستوى الفعل، خاصة في ضوء حجم التهديدات الأمنية والسياسية القائمة.

و تعرضت الأراضي القطرية لهجوم اسرائيلي يوم 9 سبتمبر/أيلول 2025 بغارة جوية استهدفت مباني سكنية في العاصمة الدوحة كان فيها قياديون من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في اجتماع لمناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء 6 شهداء.

ودانت دولة قطر الهجوم واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها و"إرهاب دولة"، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة ضد العدوان الإسرائيلي، في وقت أثار فيه الهجوم إدانات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت الدوحة أنها "لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم، وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها".