شمس نيوز / عبدالله عبيد
لوّح وما زال يلوّح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بورقة وقف التنسيق الأمني مراراً وتكراراً، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي السلطة وحركة فتح، خصوصاً بعد استشهاد الوزير زياد أبو عين، ليتركوا الشارع الفلسطيني في حالة انتظار وترقب لما ستؤول إليه الأمور.
أما إسرائيل فتنظر إلى هذه التهديدات بعين الراحة واللامبالاة، حيث قلّل بعض المسؤولين الإسرائيليين من أهمية هذه التهديدات، كونهم يعتقدون أن التنسيق الأمني مهم للسلطة الفلسطينية أكثر مما هو مهم لإسرائيل، وأن إسرائيل قد تدبر أمورها بدون التنسيق.
خبراء في الشأن الإسرائيلي شددوا على أنه من الصعب الحديث عن ما بعد وقف التنسيق الأمني، لأن اتفاقية أوسلو تنص على التنسيق الأمني بكل أشكال الحياة، منوهين إلى أن حياة الفلسطينيين مربوطة بالإسرائيليين، كالمياه والكهرباء والاقتصاد والمعابر.
واستبعد هؤلاء الخبراء في أحاديثهم لـ"شمس نيوز" أن يؤثر وقف التنسيق الأمني على السياسة الإسرائيلية، مبيّنين أن الموضوع بحاجة ماسة إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي خاصة والإسرائيلي العربي عامة.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي موشي يعالون، قد قلّل مجدداً من التهديدات التي أطلقها مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي.
وقال "يعالون" خلال مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية مساء الجمعة: إن "التنسيق الأمني مهم للسلطة الفلسطينية أكثر مما هو مهم لإسرائيل"، مؤكداً أن التنسيق مستمر ولم يتوقف.
وأضاف: إسرائيل تتدبر أمورها بدون التنسيق الأمني"، كما وصف التهديدات بأنها "عبثية".
مربوط بإسرائيل
الخبير في الشأن الإسرائيلي عماد النتشة، يرى أنه من الصعب الحديث عن ما بعد وقف التنسيق الأمني، معللاً ذلك بأن اتفاقيات أوسلو كانت تنص على التنسيق بكل أشكال الحياة، "كل شيء مربوط بالإسرائيليين يعني المياه والكهرباء والاقتصاد والمعابر والتنقلات ما بين المدن وما بين الضفة الغربية والداخل، حتى إدخال المساعدات لغزة وخروج المرضى من غزة".
ويضيف النتشة في حديثه لـ"شمس نيوز": حياتنا ما زالت تحت الاحتلال، وكل أمور حياتنا متعلقة بإسرائيل والأمن الإسرائيلي، وهذا جاء في نص اتفاقيات أوسلو"، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي، يستبيح المدن الفلسطينية ويدخل ويعتقل ويمارس كل ما تمارسه القوة الاحتلالية.
واستبعد أن يؤثر وقف التنسيق الأمني على السياسة الإسرائيلية، لأنه حالياً لا يحدث شيء لدى الجانب الفلسطيني دون إذن من الإسرائيليين، مشدداً على أن التنسيق الأمني سيبقى موجوداً، لأن الاحتلال عندما يقتحم مدينة أو قرية لا يشاور أحدا، وإنما يدخلها بالسلاح والقوة.
وتابع النتشة: التنسيق للحياة اليومية هو الذي من الممكن أن يتأخر، يعني دخول المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة سواء للعلاج أو غيره"، مبيّناً أن الاقتصاد الفلسطيني مربوط 100% بالاقتصادي الإسرائيلي.
حل سياسي
من جهته، اعتبر الخبير في الشأن الإسرائيلي وديع أبو نصار، أن مشكلة إسرائيل ليست فقط في الموضوع الأمني، وإنما مشكلة سياسية، تكمن في عدم فهم المسؤولين الحاليين في إسرائيل بأن الأمن وحده لا يحل المشكلة.
وقال أبو نصار خلال حديثه لـ"شمس نيوز": القضية ليست قضية تنسيق أمني وإجراءات أمنية، فهنالك حاجة ماسة إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي خاصة والإسرائيلي العربي عامة"، منوهاً إلى أن إسرائيل محرجة وتحرج غيرها في نفس الوقت.
وأضاف: إسرائيل محرجة لأنها باتت تدرك بأن العمل الأمني الفلسطيني نوعا ما هو جوهر العمل في المناطق الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وفي نفس الوقت هي تحرج السلطة الفلسطينية وتصورها وكأن عملها الأمني هو بالأساس من أجل خدمة إسرائيل وليس خدمة فلسطين"، حسب قول أبو نصار.
مشكلة أبدية
وأشار أبو نصار إلى أن اتفاقيات أوسلو كانت واضحة، بما يشمل العمل الأمني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على أن موضوع التنسيق الأمني موضوع بديهي بناء على اتفاقات أوسلو.
ونوّه الخبير في الشؤون الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تنظر للفلسطينيين على أنهم مشكلة أبدية، مستطرداً في حديثه: هناك حاجة لحل سياسي جذري، والتدابير الأمنية لوحدها فشلت في الماضي والحاضر وستفشل في المستقبل بإخضاع الفلسطينيين".
وكان مسئولون بالسلطة الفلسطينية وحركة فتح، هددواً بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال رداً على استشهاد الوزير زياد أبو عين الأربعاء الماضي، وأجّلت قيادتها اجتماعا لها عدة مرات كان مقرراً لدراسة الرد على الجريمة الإسرائيلية.