شمس نيوز/ واشنطن

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الخميس، على أمر تنفيذي يضيق الخناق على "الرقابة" التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي على مستخدميها، ويحد من الحماية القانونية التي تتمتع بها.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن القرار التنفيذي لترامب، ينظر إليه من قبل منتقدين على أنه انتقام من قرار "تويتر" بوضع علامات "تحري الحقائق" على تغريدات للرئيس.

ومع ذلك، ودون إجراء من الكونغرس، سيكون هناك حدود لما يمكن لقرار ترامب التنفيذي أن يفعله، لكن الرئيس الأمريكي قال إنه سيسعى وراء صدور تشريع إلى جانب هذار الأمر التنفيذي.

من جانبه قال وزير العدل الأمريكي، وليام بار، والذي حضر توقيع القرار اليوم، إن وزارة العدل ستسعى أيضًا لمقاضاة شركات وسائل الإعلام الاجتماعي.

وقال ترامب إنه وجه بار للعمل مع الولايات على فرض قوانينها الخاصة ضد ما وصفه بالنشاط المضلل لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض أن الأمر التنفيذي ضد هذه الشركات، سيرفع عنها الحصانة من المسؤولية التي تتمتع بها حاليا متهما إياها بالتحيز التحريري.

يأتي الأمر التنفيذي بعد يومين من إضافة "تويتر"، لأول مرة، علامات تحذيرية إلى اثنين من تغريدات ترامب، والتي تدعو المتصفحين إلى التعرف على الحقائق بشأن الادعاءات المغرد عنها، ووصفت حديث ترامب حول خدمات التصويت بالبريد بـ"غير المثبت".

من جانبه، أكد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن شركات الإنترنت، رجعيًا ومسيسًا للقانون الأساسي.

وقال الموقع في بيان "إن هذا المرسوم التنفيذي هو نهج رجعي ومسيّس للقانون الأساسي من المادة 230 بشان الدفاع عن الابتكار الأمريكي وحرية التعبير، وهو يقوم على أساس القيم الديمقراطية.

وأضاف البيان أن "أي محاولات أحادية لتقويضه تهدد مستقبل حرية التعبير على الإنترنت وحرية الإنترنت".

ويشير تويتر في بيانه إلى المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الذي صدرت في عام 1996، والتي تضمن أنه لا يمكن اعتبار مواقع الإنترنت ناشرًا أو مصدرًا مستقلًا للمعلومات المقدمة من قبل طرف ثالث.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الخميس أنه سيسعى إلى إغلاق موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حال وجود إمكانية قانونية لذلك.

ويأتي هذا التصريح بعد أن وقع الرئيس ترامب، مساء الخميس، على أمر تنفيذي ينزع عن مواقع التواصل الاجتماعي الحماية القانونية من المقاضاة التي تتمتع بها حاليا، متهما إياها بالتحيز التحريري.

ويريد ترامب "حذف أو تعديل" مادة بالقانون تعرف باسم المادة 230 تحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.