بقلم / سري القدوة
قتلت وحدة خاصة تابعة لجيش الاحتلال العسكري الاسرائيلي الشاب الفلسطيني إياد الحلاق (٣٢ عاما) من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب باب الأسباط وقامت بإطلاق الرصاص بشكل مباشر على الشاب حتى الموت مما ادى الى استشهاده وزعمت انه كان يحمل شيئاً يشبه المسدس واتضح لاحقًا أن الشاب لم يكن يحمل شيئا وهو من حي وادي الجوز بالقدس المحتلة وفي وضوء هذه الجريمة فان الاحتلال وضباطه وجنوده المجرمين يتحملون المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم التي لن تمر دون عقاب وخاصة انها ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة في سلسة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي كفلت لهم اتفاقية جنيف الرابعة الحق بالحياة الكريمة وحرمت استهدافهم أثناء الحروب وطالبت بتوفير الحماية لهم الا ان حكومة الاحتلال لا تفرق بين ابناء الشعب الفلسطيني وتواصل عدوانها بشكل همجي في تحدي لكل المواثيق والأعراف واللوائح القانونية الدولية.
حكومة الاحتلال وهي تمارس كل هذا الجنون والعدوان الهمجي والإرهاب المنظم تستهدف كل شيء حيث يصدر رئيسها بنيامين نتنياهو شخصياً تعليماته باستهداف ابناء الشعب الفلسطيني ومنعهم من الحركة والتنقل مما تقع مسؤولية قتله وبشكل متعمد على رئيس حكومة الاحتلال حيث اقدم جنود تابعين لحكومته ويتلقون التعليمات منه بشكل مباشر على تنفيذ هذه الجريمة البشعة التي ادت الي اعدام المواطن الفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في البلدة القديمة المحتلة في القدس وعملية اعدامه تضاف الي سجل الجرائم الخطيرة التي تمارسها قيادات جيش الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني وهذه الجريمة تعد من جرائم الاحتلال الخاصة جدا حيث تم استهداف شاب من زوى الحاجات الخاصة وهي جريمة حرب يستوجب تقديم من كان مسؤول عنها للمحاكمة امام العدالة وإنه يقع على عاتق المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفع الحصانة عن سلطات الاحتلال وجرائمها المنظمة فورا ومحاسبتها ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون ولا بد من المحكمة الجنائية الدولية سرعة فتح التحقيق الجنائي دون تأخير لعدم تمادى الاحتلال في ممارسة جرائمه واستمراره في استباحة الدم الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية لديهم الإصرار على محاكمة كافة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاسبة سلطات الحكم العسكري على جرائمها وفي مقدمتها جريمة تهويد القدس المحتلة وجرائم الاستيطان والضم وسرقة الاراضي الفلسطينية واستمرأها بارتكاب الانتهاكات وقمع الاسرى في سجون الاحتلال وان مثل هذا النوع من الجرائم لا بد من قيام المنظمات الدولية برصده والتحقيق فيه ولا يمكن ان يمر دون عقاب وهو يعد بمثابة جريمة تمس حقوق الانسان وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
جريمة قتل الشهيد الحلاق تضاف الى سلسة جرائم سلطات الاحتلال وحكومة نتنياهو التي تقود حربها الممنهجة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس ضمن سلسلة الخطوات التمهيدية لجرائم الضم وتنفيذ مخططات صفقة القرن الامريكية ومصادرة الحقوق الفلسطينية ولا بد من المؤسسات الدولية في فلسطين ذات العلاقة والمؤسسات الحقوقية ضرورة توثيق هذه الجرائم التي يندى لها الجبين لفضح الاحتلال وممارساته الاجرامية بحق أبناء شعبنا ولنستطيع مقاضاته في المحافل الدولية وان كل ممارسات الاحتلال وجرائمه لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني الصلبة ولا من إصراره على نيل حريته واستقلاله وحقه في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.