شمس نيوز/ رام الله

تناقش الحكومة الفلسطينية، يوم غدٍ الإثنين، موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين، عن شهر إبريل.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، عبد الاله الأتيرة، قوله، إن اجتماع الحكومة يوم غد الاثنين سيناقش خلاله ويقرر نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين، عن شهر إبريل.

وأوضح الأتيرة، أن كل ما يشاع عن نسب صرف للرواتب هذا الشهر عار عن الصحة، مؤكدًا أن نسبة الصرف لم تحدد بعد.

وأكد الأتيرة، أن الحكومة تعاني من نقص حاد في الموارد المالية، بسبب عدم وصول أموال المقاصة، واقتصار موارد الحكومية على الداخلية منها.

وتحدثت الحكومة الفلسطينية في رام الله يوم الخميس المنصرم، عن آخر مستجدات وتطورات رواتب الموظفين العموميين  بالضفة وغزة، مؤكدة أن وزير المالية شكري بشارة سيحدد موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في تصريح لإذاعة "حياة المحلية"، إن وزير المالية شكري بشارة سيتحدث لوسائل الإعلام الأسبوع الجاري ليوضح للموظفين موعد ونسبة صرف الرواتب.

وفيما يتعلق بأموال المقاصة، كشف المتحدث ملحم سبب رفض الحكومة الفلسطينية استلام الأموال، مؤكدًا استمرار التواصل للحصول على أموال المقاصة وفقًا لإجراء قانوني دولي.

وقالت السلطة الفلسطينية، مساء الأربعاء المنصرم 3/يونيو، إنها رفضت تسلم عائدات المقاصة عن شهر مايو/ أيار الماضي، من إسرائيل، تنفيذًا لإعلان رئيسها محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر: "نؤكد أننا رفضنا ونرفض استلام أموال المقاصة، تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية أننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة إسرائيل".

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها اسرائيل حوالي 40 مليون دولار أثمان خدمات يستوردها الفلسطينيون، خصوصا الكهرباء.

وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وحتى مع تسلمها لعائدات المقاصة، تواجه السلطة الفلسطينية انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما في ذلك انخفاض في عائدات المقاصة نفسها نتيجة تراجع الاستيراد والاستهلاك بنسبة 50 بالمئة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.