بقلم: هاني المصري
بات واضحًا أنّ قرار التحلل من الاتفاقيات على أهميته ليس جزءًا من خطة شاملة، كما يتضح من الارتباك الواضح بعد وقف التنسيق المدني والأمني، الذي أدى إلى ما يشبه الشلل للسلطة، وصولًا إلى امتناعها عن استلام أموال المقاصة من دون بديل واضح؛ ما ترك فراغًا المرشح الأكبر لملئه سلطات الاحتلال، وبخاصة عبر استغلال حاجات الناس للتعامل المباشر معهم وسحب المزيد من صلاحيات السلطة، كما لاحظنا من خلال تقاطر الآلاف من العمال والتجار وغيرهم على مكاتب "الإدارة المدنية"، أو على تطبيق "المنسق"، للحصول على تصاريح العمل والتجارة، مع الإشارة إلى أهمية ما حققته حملة مقاطعة صفحة "المنسق" على مواقع التواصل الاجتماعي من نجاحات.
هذا يوضّح أنّ قرار التحلل دون خطة واضحة ومتكاملة ليس أكثر من ردة فعل، وأقرب إلى الغضب والحرد، ويحركه أمران:
الأول: الرهان على أن الاحتلال لا يستغني عن الفوائد التي تحققها له السلطة، التي لا تقتصر على التنسيق الأمني، وإنما لكونها تزيل كلفة الاحتلال عن ملايين الفلسطينيين، وتجعلهم مسؤولين من سلطتهم، وهذا ما جعل الاحتلال رابحًا وليس خاسرًا ... "احتلال خمس نجوم".
الثاني: الرهان على أن تؤدي التحركات الدولية والعربية والخلافات الأميركية - الأميركية والإسرائيلية - الإسرائيلية إلى سحب الضم من التداول، أو تأجيله، أو إبطاء تنفيذه بصورة تسمح للرئيس محمود عباس: إما إلى النزول عن الشجرة، وإعادة الحياة إلى التنسيق الأمني، وبالتالي لكل أنواع التنسيق؛ أو الانتظار لدفع الثمن الباهظ لأشهر عدة إلى حين إجراء الانتخابات الأميركية على أمل سقوط دونالد ترامب ونجاح المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي أعرب عن معارضته للضم.
يمكن أن يفوز بايدن في الانتخابات ويكون الضم قد حدث أو شُرِع به، وبالتالي لن يقوم بالضغط للتراجع عنه، وإذا فشل سيقوم ترامب بإعطاء الضوء الأخضر لبدء الضم ضمن رؤيته. وإذا لم يحدث الضم القانوني فالاحتلال يتعمق، والاستيطان يزيد، والضم الزاحف مستمر، وتجميع الفلسطينيين في معازل آهلة مقطعة الأوصال جارٍ على قدم وساق.
إذا نزلت القيادة عن الشجرة لمجرد سحب أو تأجيل أو إبطاء الضم تحت وهم إعادة إنتاج "مسيرة السلام"، فهذا يفقدها ما تبقى لها من مصداقية وتأييد شعبي، لأن المأزق الذي تواجهه لم يبدأ بالضم القانوني، وإنما انتهى إليه، وخصوصًا أن الضم الزاحف مستمر، وتزايد بكثرة في الأسابيع الأخيرة، ومتوقع أن يتزايد أكثر إذا رسا الموقف الأميركي – كما أفادت مصادر مطلعة - على نصيحة بعدم الإقدام على إعلانات كبيرة، وممارسة الضم من خلال فرض مزيد من الحقائق على الأرض كما فعلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، منذ تأسيس إسرائيل وحتى الآن.
وإذا كان الموقف الذي اتخذته القيادة وحركة فتح وحلفاؤها – على أهميته - لم يرتق إلى مستوى خطورة وتحديات المرحلة، فإن حركة حماس وبقية فصائل المقاومة والمعارضة تبدو عاجزة وحائرة ولا تدري ماذا تفعل. فهي يتجاذبها موقفان من دون حسم أي منهما:
الأول: مطالبة الرئيس بتعليق الجرس، وإنهاء الانقسام على أساس إستراتيجية جديدة، والدعوة إلى اجتماع الإطار القيادي المؤقت، وعقد مجلس وطني توحيدي، ووقف التزامات أوسلو، وإجراء الانتخابات، والذهاب إلى غزة .
الثاني: تشكيل جبهة وطنية من الفصائل والمؤسسات والأفراد والمتفقين على قواسم مشتركة والتحضير لاندلاع انتفاضة في الضفة الغربية.
إن عدم استجابة الرئيس للدعوات الفلسطينية الموجهة إليه منذ زمن لأخذ زمام المبادرة لم يؤد إلى اعتماد الفريق الآخر للبديل الذي يهدد به، ولا إلى تفسير مقنع لعدم تجسيد فصائل المقاومة لبرنامجها، وخصوصًا أنها تتحدث عن امتلاك إمكانات كبيرة على الفعل، ولديها حلفاء بمحور المقاومة حققوا التوازن الإستراتيجي مع العدو، بل دخلوا في مرحلة الهجوم الإستراتيجي .
وإذا سألت عن أسباب المراوحة في المكان منذ سنوات بين دعوة الرئيس عباس للتحرك والتهديد بتجاوزه، تجد تفسيرات وجيهة لكنها غير مقنعة، بأن القمع الذي تتعرض له من الاحتلال والسلطة يحول دون انطلاقها، فإذًا هي مرتهنة للآخرين، وهذا ينزلنا من السماء إلى الأرض، فالحسابات الحقيقية تختلف عن ادعاءات القوة.
فالرئيس يريد الوحدة على أساس تخلي "حماس" عن سيطرتها على قطاع غزة، وتقرّ ببرنامجه السياسي، وتنضوي في السلطة والمنظمة تحت قيادته. في المقابل، تريد "حماس" الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة والمشاركة في المنظمة.
إنّ تشبّث كل طرف بموقفه في ظل عدم بروز طرف ثالث أو ضغط سياسي وشعبي كافٍ، حال، وسيحول إذا استمر الانقسام، دون بلورة بديل فلسطيني قادر على إحباط المخططات المعادية، وعلى رأسها رؤية ترامب، ومخططات الضم والتوسع والتهجير.
هذه الحلقة الجهنمية تفسر حالة إلقاء المسؤولية من "حماس" على "فتح" والآخرين ومن "فتح" على "حماس" والآخرين. أما اليسار فيعاني من أزمة جرّاء تفرقه وعدم فاعليته، وإلقاء كل فصيل من فصائله المسؤولية على الفصائل الأخرى وعلى طرفي الانقسام. وعندما يقال: لماذا لا يتحرك كل فصيل يعتقد أنه على حق ويبادر وحده ويقدم المثل ليلحق به الآخرون؟ لا تجد جوابًا.
إن أول مفتاح للخروج من الوضع المأساوي الذي تعيشه الحركة الوطنية الفلسطينية بمختلف أجنحتها يتطلب الاعتراف بأن الكل في مأزق شامل بغض النظر عن المسبب الرئيسي، وعمن يتحمل المسؤولية أكثر، لأن من يملك البديل لا يحتاج إلى انتظار تحرك الرئيس أو غيره. فأصحاب المفاوضات إلى الأبد والرهان على عملية السلام وصلوا إلى طريق مسدود، وقدموا تنازلات كبيرة، لدرجة بات الحفاظ على الوضع الراهن البائس أفضل ما يمكنهم تحقيقه.
وكذلك وصل أصحاب المقاومة المسلحة كخيار وحيد أو رئيسي إلى مرحلة أصبحوا فيها مرتهنين لتحالفاتهم وأولوياتهم، وإلى معادلة تهدئة مقابل تخفيف الحصار، ولا يستطيعون إطلاق الصواريخ، ولا حتى التهديد بها مثلما يفعلون عندما تتأخر الأموال القطرية وإجراءات تخفيف الحصار، من دون دفع ثمن باهظ جدًا. والأنكى والأمر أن الطرفين باتا ينتظران هزيمة كل منهما للآخر بالاعتماد على ما يفعله الاحتلال به. وليس الغرض مما سبق تحميلهم والقطاع ما لا يحتمل، بل تقدير واقعي للوضع الذي نعيش فيه، حتى نعرف ما بمقدورنا فعله.
أما المفتاح الثاني، فيتمثل في إدراك أن القضية تمر بمرحلة دفاع إستراتيجي بسبب الضعف والانقسام والتوهان الفلسطيني، وغياب مشروع عربي حاضن للحركة الوطنية الفلسطينية وفقدان عمق عالمي كافٍ، وبالتالي، فإن الأهداف الفلسطينية في هذه المرحلة تقتصر على الصمود، والحفاظ على تواجد الشعب الفلسطيني على أرضه، وبخاصة المناطق المهددة بالضم، والحفاظ على القضية حية وما تبقى من مكاسب، في سياق عملية كفاحية للمراكمة عليها، والسعي لإحباط تطبيق المخططات المعادية، وخصوصًا رؤية ترامب ومخطط الضم والتوسع والتهجير، وإذا مرّ فلا بد من تدفيع الاحتلال ثمنًا باهظًا يؤسس لمواصلة الكفاح على طريق تحقيق الأهداف الوطنية.
ومن المهم هنا الإدراك أنه ليس بجعبة الاحتلال السماح بقيام دولة لا في الضفة ولا في القطاع، ولا في كليهما، ولا مكانًا عنده لا لـ"فتح" ولا لـ"حماس" ولا لغيرهما، بل يسعى لإبقاء الأطراف الفلسطينية ضعيفة، وتلهث بين الموت والحياة، يقاتل بعضها بعضًا، وبحاجة إلى الاحتلال حتى تبقى على قيد الحياة، انتظارًا لظروف جديدة تتيح للاحتلال تهجير المزيد من الفلسطينيين وإقامة "إسرائيل الكبرى".
أما المفتاح الثالث، فهو الإيمان بالشراكة على أساس المبادئ وتوازن المصالح، والحاجة المتبادلة إلى العمل على أساس القواسم المشتركة لمختلف أجنحة الحركة الوطنية (الوطنية والإسلامية والقومية واليسارية والليبرالية) رغم الخلافات الكبيرة، من دون هيمنة ولا إقصاء ولا تكفير ولا تخوين.
أما المفتاح الأخير لفتح أقفال المأزق الشامل، فهو الإدراك بأن تجاوز تراث وأخطاء وتنازلات ومغامرات الماضي والمراهنة على المتغيرات والعوامل الخارجية، وما نشأ منها من تراث وبنية لا يمكن تجاوزه ولا إلغاؤه أو التحلل منه بقرار أو بسرعة، وإنما عبر عملية تاريخية تبدأ بمعرفة أين نقف، وإلى أين نريد أن نصل، وكيف نصل إلى ما نريد؟
وهذا يتطلب أولًا التأكيد على البرنامج الوطني (برنامج العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني والمساواة) والهدف المركزي في هذه المرحلة. فالقفز في الهواء أو التهور أو التخاذل أو التكيف مع الواقع، والرهان على الآخرين وما ليس باليد لن يحصد النتائج المتوخاة. فالرهان يجب أن يكون أولًا على الشعب، والوحدة، والشراكة على أساس رؤية واقعية تنطلق من الواقع، والتعامل معه من أجل تغييره، تنبثق عنها إستراتيجية جديدة وإرادة صلبة.
وحتى يتحقق هذا البرنامج، لا بد من العمل على توفير مستلزمات اندلاع انتفاضة شعبية سلمية تفرض إرادة الشعب ومصلحته على الجميع، بصورة لا يمكن تجاوزه. فالانتفاضة الشاملة ليست على الأبواب، مع أن هبّات المقاومة وموجاتها ستبقى مستمرة وتتصاعد.
من ينتظر الانتفاضة في ظل الوضع الراهن فسينتظر طويلًا، فما هو قائم خراب لا يؤدي إلى انتفاضة، والانتفاضة يحركها الأمل أكثر بكثير مما يحركها اليأس، ووجود قيادة تستند إلى قرار وطني وشعبي شامل داعم لتوفير متطلبات هذا الخيار.
ويمكن ويجب أن يستمر الصمود وشعلة المقاومة في كل الأحوال، مع الحذر من المغامرات ومن الانزلاق إلى مواجهة عسكرية في ظل موازين قوى غير مواتية، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني وواجبه في المقاومة بجميع الأشكال التي تتيحها حقوقه الطبيعية والقانونية، بما فيها القانون الدولي الإنساني.
عندما يحين أوان الثورة الشاملة والتغيير الجوهري الحاسم فلن ينتظر الشعب أخذ الإذن من أحد. أما الحديث عن الثورة والتغيير من دون العمل الدؤوب من أجلهما فسيؤخر حدوثهما.
فمن ينتظر أن تحل السلطة نفسها سينتظر طويلًا فلا سلطة تحل نفسها، وإذا انهارت أو حُلّت نتيجة فقدان مصادر وجودها وشرعيتها؛ فسيسعى الاحتلال لإقامة سلطة أو سلطات جديدة، لأنه لا يريد أن يتحمل المسؤولية مباشرة، ولعل ما يفعله مع سلطة الأمر الواقع في غزة، ومنح قرض للسلطة مجرد دلائل على ذلك، بالإضافة إلى أن التفكّك الفلسطينيّ جعل من الاحتلال الجهة الأكثر تنظيمًا وقوّة وقدرة على فرض شكل سُلطة جديد في الضفّة حال تفكّك وانهيار السُلطة الحاليّة.
ومن ينتظر أن نهاية "حل الدولتين" سيقود إلى حقوق متساوية بدولة واحدة، فعليه الاستيقاظ، فالأقرب إلى الحدوث إذا لم ينهض الفلسطينيون أن يؤدي انهيار "حل الدولتين" إلى إقامة "إسرائيل الكبرى" وتهجير الفلسطينيين من جديد.
الأمل موجود، فالعالم قبل كورونا ليس كما بعده، والمنطقة العربية قابلة للتغير، وهي تتغير بشكل مستمر، وعندما يحدث ذلك ستندلع الانتفاضة الفلسطينية التي يجب أن نستعد لتوفير شروط انتصارها، حتى تكون أكثر من مجرد صفحة مجد جديدة في مسيرة الشعب الفلسطيني.
الانتظار قاتل، وتبادل الاتهامات بالتخوين والتكفير والارتهان للآخرين، ونعي القوى القائمة قبل نضوج البديل، واستمرار الانقسام يعبد الطريق أمام نجاح المخططات المعادية، وهناك ما هو مشترك ويمكن البناء عليه، وإلا فليبادر من يملك الرؤية والإرادة والقدرة على الفعل، ويقدم المثل، وسيفرض على الآخرين اللحاق به أو الاندثار.
عن صحيفة "القدس"
جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "شمس نيوز"