شمس نيوز/غزة
أدانت حركتي حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تصريحات عضو اللجنة المركزية فتح حسين الشيخ حول منع عمليات المقاومة، مشددة أن السلطة "لم تغير من سياستها في التعامل مع الاحتلال" برغم إعلان وقف التنسيق الأمني.
وكان الشيخ قال في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن السلطة الفلسطينية ستعتقل أي فلسطيني يخطط لهجمات ضد "إسرائيل"، مضيفًا أن السلطة "سوف تمنع العنف والفوضى وإراقة الدماء". ألمح أن "الفلسطينيين قد يحذرون إسرائيل (حول الهجمات) من خلال وسيط".
وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريح صحافي، إن "تصريحات الشيخ استمرار لرهان السلطة على العلاقة مع الاحتلال وعدم جديتها في تبني أي استراتيجية مواجهة لمشروع الضم الصهيوني".
وأضاف، أن "استمرار تبني قيادة السلطة لخطاب وسلوك سياسي بعيداً عن الإجماع الوطني، يضعف قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات، ويعطي الاحتلال والإدارة الأمريكية قدرة أكبر على تمرير مخططاتهم".
وطالبت حماس السلطة بـ"تطبيق قراراتها بوقف التعامل مع الاحتلال على الأرض، ووقف سلوكها المتفرد والاقتراب من حالة الإجماع الوطني الداعية لتبني استراتيجية مواجهة مشتركة".
من ناحيتها، قالت الجبهة الشعبية في بيان إصرار الشيخ على أن الأجهزة الأمنية "ستستمر في محاربة الإرهاب.. ولن تسمح بإراقة الدماء"، "هو اعتراف ضمني بأنه لا مغادرة لهذا النهج، وأن السلطة وأجهزتها الأمنية ستواصل ملاحقة المقاومة والمقاومين".
واعتبرت الجبهة أن استخدام الشيخ الكثير من المصطلحات في المقابلة "نحن لسنا عدميون أو حمقى ولا نريد فوضى، ونحن براغماتيون، ولا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة...الخ" يؤكد أن الرهان على العلاقات مع الاحتلال ما زال متواصلاً وخاصة التنسيق الأمني.
وأكدت على خطورة تصريحات الشيخ، محذرة من دخول السلطة "طور جديد" من سياسة التنسيق الأمني ليتخطى حدود الضفة لمناطق أخرى.
وقالت، إن مطالبة الشيخ "بالعودة إلى ما قبل قرار الضم باعتبار ذلك إستراتيجية السلطة يحدد سقف السلطة المعروف الذي لا تريد أن تتجاوزه، ما يؤكد عدم جديتها في تنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات".
ودعت الجبهة السلطة إلى "الكف فورًا عن هذه السياسة العقيمة، التي لا تشير لإمكانية التزامها بقرارات الإجماع الوطني وفي مقدمتها التحلل من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان".