شمس نيوز/ واشنطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعليق إصدار تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية ومن يعملون لمصلحتها.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الرئيس دونالد ترامب شن هجوما على المحكمة الجنائية الدولية من خلال تطبيق عقوبات اقتصادية وقيود على السفر ضد موظفي المحكمة المتورطين مباشرة في التحقيق مع القوات الأمريكية ومسؤولي المخابرات عن جرائم حرب محتملة في أفغانستان".
وأوضح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، في بيان "إن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية هي اعتداء على حقوق الشعب الأمريكي وتهدد بانتهاك سيادتنا الوطنية".
وتابع ماكناني: "لقد تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لتختص بالمساءلة عن جرائم الحرب، لكن عمليا شكلت هذه المحكمة بيروقراطية دولية غير خاضعة للمساءلة وغير فعالة تستهدف وتهدد موظفي الولايات المتحدة وكذلك حلفاءنا وشركاءنا".
وأوضحت الصحيفة أنه بناء على ماسبق، فقد صدر أمر ترامب لوزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، لحظر الأصول المالية داخل الولاية القضائية الأمريكية لموظفي المحكمة الذين شاركوا بشكل مباشر في التحقيق أو احتجاز أفراد أمريكيين، وبمقتضى هذا الأمر يُمنع مسؤولي المحكمة المشاركين في التحقيقات وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال، اليوم الخميس، إن واشنطن لن تسمح بأن تهدد "محكمة صورية" الأمريكيين، بعد أن سمح الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تحقيق تجريه المحكمة الجنائية بشأن إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
من جانبه، رحب رئيس البرلمان الإسرائيلي عضو الكنيست ياريف ليفين، اليوم الخميس، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات على عدد من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال ليفين: "أهنئ الرئيس ترامب وأشكره على قراره الذي له أهمية استراتيجية لأمن إسرائيل"
وأضاف: "إن المحكمة في لاهاي تعمل ضد إسرائيل بطريقة متحيزة وغير شرعية، ليس فقط لمنعنا من ممارسة حقنا في البلاد، ولكن أيضا لمنعنا من الدفاع عن أنفسنا ضد الإرهاب. لقد أثبت الرئيس ترامب مرة أخرى أنه أحد أعظم الأصدقاء الذين كانت لإسرائيل صداقات معهم على الإطلاق. شكرا لكم من أعماق قلبي، فخامة الرئيس ترامب".
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وكجزء من العقوبات سيتم فرض عقوبات اقتصادية على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية الذين يشاركون في التحقيق ضد الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض إن خلفية العقوبات تعود الى استمرار تحقيقات المحكمة الجنائية ضد الجيش الأميركي بخصوص الحرب في أفغانستان وإجراءات المدعية العامة ضد إسرائيل.
وكان قد استنكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، محاولة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب ضد "إسرائيل".
وقال بومبيو في أيار/مايو المنصرم "كما أوضحنا عندما يعلن الفلسطينيون انضمامهم إلى معاهدة روما، فإننا لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير مؤهلين للحصول على العضوية الكاملة، أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة تكرر اعتراضها المتواصل على أي تحقيقات غير شرعية للمحكمة الجنائية الدولية"، بحسب وصفه.
وحذر الوزير الأميركي "إذا استمرت المحكمة الجنائية الدولية في مسارها الحالي فسوف نلجأ الى العقوبات".
وألغت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل تأشيرة دخول المدعية العامة بنسودا إلى الولايات المتحدة، وهددت بمزيد من الإجراءات في آذار/ مارس المنصرم بعد قرار من المحكمة الجنائية الدولية السماح بإجراء تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنسوبة الى القوات المسلحة الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وحركة طالبان في أفغانستان.
وسبق أن أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية "حق فلسطين في التوجه إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل".
وقالت إن إسرائيل ارتكبت انتهاكات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وأوضحت بنسودا في 9 أيار/ مايو "أن المعلومات الزائفة وحملات التشويه لن تغير الحقائق بشأن الوضع المقلق في فلسطين".
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في 5 آذار/مارس إن المدعين العامين مُنحوا الضوء الأخضر لفتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان وخارجها، وترتبط هذه الجرائم بالأفغان وطالبان وقوات أميركية.
وتغطي الفترة التي تطالب المدعية العامة بالتحقيق فيها جرائم مزعومة ارتكبت منذ الأول من أيار/مايو 2003، وغيرها من الجرائم المزعومة منذ الأول من تموز/يوليو 2002 والتي ارتكبتها دول أطراف في نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق الدولي لعام 1998 الذي أفضى إلى تشكيل المحكمة. كما جاء في بيان المحكمة في حينه.