شمس نيوز/ وكالات
يبدو أن استخدام الشرطة الأميركية تقنيات التعرف على الوجوه سيواجه تحديات جديدة في ظل الاحتجاجات المتواصلة في الولايات المتحدة على مقتل مواطن أسود خنقا تحت ركبة شرطي أبيض، فبعدما قررت شركتا "آي بي إم" وأمازون في وقت سابق وقف بيع منتجات التعرف على الوجوه إلى الشرطة، ها هي شركة مايكروسوفت تصدر قرارا مماثلا.
فقد نقلت صحيفة واشنطن بوست أمس الخميس عن رئيس مايكروسوفت براد سميث أن الشركة لن تبيع تقنية التعرف على الوجوه لإدارات الشرطة حتى يصدر قانون اتحادي ينظم استخدام هذه التقنية.
وتأتي هذه الأنباء عن نظام التعرف على الوجوه بعد يوم من إعلان شركة أمازون تعليقها استخدام الشرطة لبرنامجها الخاص بالتعرف على الوجوه لمدة عام ليتوقف بذلك نشاط تجاري لها طالما دافعت عنه، في وقت تزايدت فيه الاحتجاجات على وحشية الشرطة ضد الملونين.
وأشعل موت الرجل الأسود جورج فلويد -خنقا تحت ركبة أحد أفراد الشرطة الشهر الماضي- المخاوف من استخدام تقنية التعرف على الوجوه بشكل غير عادل ضد المحتجين.
وقال المحامي في اتحاد الحريات المدنية الأميركي، مات كاجل "عندما يرفض صانعو تقنية هذه المراقبة بيعها لأنها خطيرة للغاية، لن يكون بوسع المشرعين إنكار التهديدات المحدقة بحقوقنا وحرياتنا".
وكانت "آي بي إم" بررت قرارها بإمكانية إساءة قوات إنفاذ القانون استخدام التقنية، كما واجهت أمازون بسببها الكثير من النقد من قبل باحثَي الذكاء الاصطناعي جوي بولامواني وديبورا راجي، اللذين أظهرا كيف يمكن أن يزيد استخدام هذه التقنية التحيز العنصري والجنسي.
وقالت أمازون أول أمس الأربعاء "نحن نعلن أننا سنوقف لعام واحد استخدام الشرطة تقنية التعرف على الوجوه من أمازون".
وأضافت "لقد دافعنا عن ضرورة أن تضع الحكومات لوائح أقوى تحكم الاستخدام الأخلاقي لتقنية التعرف على الوجوه، وفي الأيام الأخيرة، بدا الكونغرس مستعدا لمواجهة هذا التحدي".
وعبرت أمازون عن أملها أن "يمنح هذا التوقف لمدة عام واحد الكونغرس وقتا كافيا لتطبيق القواعد المناسبة، ونحن على استعداد للمساعدة إذا طلب منا ذلك".
يذكر أن أمازون حددت استثناءات من المشمولين بالتوقف، حيث قالت إنها ستواصل السماح للمنظمات التي تكافح الاتجار بالبشر والعثور على الأطفال المفقودين باستخدام التقنية.
ويعد إعلان ثلاث شركات رئيسية تقليص هذه التقنية أمرا ملحوظا، ويمكن أن يكون علامة على أن المعايير المحيطة بالتعرف على الوجوه تتغير.
ومن المحتمل الآن أن تتجه الأنظار إلى الشركات الأخرى التي تبيع التقنية، وكذلك إلى المشرعين الاتحاديين الذين مُنحوا الآن مهلة غير رسمية من قبل واحدة من أكبر الشركات في العالم.
