بقلم: أشرف العجرمي

ليس واضحاً ما الذي ستفعله الحكومة الإسرائيلية في تطبيق خطة ضم أراضٍ فلسطينية، فحتى اللحظة لا يوجد ضوء أخضر أميركي، وهناك معارضة دولية متعاظمة لمبدأ ضم أي جزء من الأراضي المحتلة بشكل أحادي الجانب وبدون اتفاق مع الفلسطينيين، والتخوفات من أن يؤثر قرار الضم على علاقات إسرائيل مع الدول العربية وخاصة تلك التي لها اتفاقات سلام مع دولة الاحتلال وفي مقدمتها الأردن، كما أن المعارضة الإسرائيلية في أوساط النخب القيادية خارج الكنيست تزداد وضوحاً وقوة  وتتبدى في سلسلة من المقابلات والمقالات والدراسات التي نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما فيها الحركة الشعبية التي توجت بتظاهرة قوى السلام الحاشدة في تل أبيب في السادس من الشهر الجاري. ويرجح قسم من المحللين السياسيين أن يقوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضم جزئي لبعض الكتل الاستيطانية. ولكن لا أحد حتى الآن لديه معلومات بشأن ما يعتزم نتنياهو فعله، وهذا ينطبق على وزراء حكومته وعلى أجهزته الأمنية. وربما نتنياهو نفسه لم يقرر بصورة نهائية ماذا يريد أن يفعل بانتظار الاتفاق مع الإدارة الأميركية. ولكن - حسبما يقول- فإنه لا يريد تفويت الموعد المقرر لبدء عملية الضم في الأول من تموز، حتى لو كان ذلك بشكل رمزي.

على كل حال لا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية ستتراجع عن الضم وأن المسألة مرتبطة فقط بالتوقيت والحجم. وهذا يفرض على الفلسطينيين البحث في خياراتهم في مواجهة هذا المشروع. صحيح أن الرئيس أبو مازن والقيادة اتخذوا قراراً بالتحلل من الاتفاقات مع إسرائيل. ولكن لا توجد خطة فلسطينية مفصلة لما يتوجب فعله تبعاً لهذا الموقف. فهناك أسئلة كثيرة ينبغي الإجابة عليها في هذا السياق، وهي أسئلة محقة وتتعلق بمصالح الناس الحيوية اليومية وبمستقبل القضية، وجزء منها يتعلق بآليات التعامل مع الوضع الجديد الناشئ. وهناك سؤال جوهري يتعلق بالانقسام: ما الذي يجب فعله لإنهاء الانقسام وتوحيد الشعب والقيادات والوطن في مواجهة مشروع الضم الاستيطاني المجرم. وكيف يمكننا أن نواجه خطراً بهذا الحجم في ظل مشاريع مختلفة ومتناقضة، بعضها يريد دولة في الوطن المحتل وبعضها يضرب فكرة الدولة ويبحث عن كيانات منفصلة. هذا الكلام يبدو مكرراً مرة تلو الأخرى ولكن مسؤولية القيادات هي إيجاد الحلول حتى لو لم تستطع معالجة كل شيء بصورة كاملة بناء على الإمكانيات المتاحة.

بعض القادة صرحوا بأنه في حال أقدمت إسرائيل على الضم سنعلن عن دولة فلسطينية تحت الاحتلال في الأراضي المحتلة منذ الرابع من حزيران عام 1967، وسنقوم بإنشاء مجلس تأسيسي وأمور من هذا القبيل، والسؤال هنا: ما التغيير الذي سيطرأ على وضع الحكومة والوزارات والمؤسسات، هل ستبقى تقوم بوظائفها الحالية؟ وكيف يمكن أن يتحمل الاحتلال المسؤولية عن احتياجات المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة؟ وكيف يمكن أن نجبر إسرائيل على العودة لتولي مسؤولياتها كسلطة احتلال؟.

نحن نرفض خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكل تفاصيلها، فهي وبحق لا تصلح حتى للنقاش كفنتازيا عبثية، ومجرد قبول الحوار على أساسها هو في حد ذاته يمثل خسارة كبيرة لا يمكن القبول بها. ولكن هناك حاجة لوضع خطة تفصيلية بديلة، بحيث لا تكون خطة ترامب هي المشروع الوحيد على الطاولة. وفي هذا قد يقول قائل إن موقفنا واضح وقد تم التعبير عنه في الكثير من المناسبات وهو ينطلق من المبادرة العربية للسلام، كما أن الإدارات الأميركية السابقة تعلمه بوضوح في جولات المفاوضات العديدة. وهذا صحيح، ولكن عندما تطرح خطة جديدة وعندما يدير أمور السياسة في الولايات المتحدة أناس جاهلون ولا علاقة لهم بهذا الإرث الطويل من الحوارات والمفاوضات السياسية منذ مؤتمر مدريد وحتى اليوم، وعندما تتبدل الأمور في عدد لا بأس به من دول العالم بما فيها الشقيقة والصديقة، تبرز ضرورة طرح مشروع فلسطيني بديل خلاق يجيب عن كل القضايا المطروحة ويفند الخطة التي لا تقترب بأي حال من الحد الأدنى المطلوب لعملية سلام جدية.

أصدقاؤنا في العالم بمن فيهم بعض الدول الأوروبية المهمة التي ترفض مشروع الضم وخطة ترامب، وتوجه إنذارات لإسرائيل بأنها ستتحمل تبعات خطوات أحادية الجانب، تطالبنا بوضع خطة فلسطينية بديلة حتى لا تكون خطة ترامب الوحيدة على الطاولة وفي الفراغ السياسي الكبير الذي حصل منذ تولي نتنياهو رئاسة الحكومة قبل أكثر من عشر سنوات. ربما تكون هناك حاجة حقيقية للخروج من حالة الرفض السلبي إلى هجوم إيجابي مسلح بخطة واقعية تتحدث بالتفصيل الممل عن رؤيتنا لكيفية تحقيق الحل السلمي المنشود، حتى لو كنا ندرك أنه لا يمكن أن يتم قبولها، وعندما يطلب من أحد أن نتفاوض على خطة ترامب نقول: هذه خطتنا التي نحن مستعدون للتفاوض على أساسها.

الهجوم المضاد ضرورة، ليس لأن الموقف الفلسطيني خاطئ، بل على العكس لتسليح القيادة والشعب بأدوات للدفاع الجيد عن النفس، وكما يقولون "الهجوم خير وسيلة للدفاع"، وأيضاً لتسليح حلفائنا وأصدقائنا بموقف يساعدهم في رفض خطة ترامب وتقديم البديل الواقعي. 

عن صحيفة "الأيام" 

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي كتابها