شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

صادقت اللجنة المالية التابعة للكنيست، اليوم الثلاثاء، على تمديد أمر إعفاء الوقود الداخل إلى غزة؛ لغرض تشغيل محطة الطاقة في القطاع من ضريبة القيمة المضافة.

ووفقا لموقع "غلوبس" العبري، فإن هذا الوقود يدخل إلى غزة من إسرائيل عن طريق شركة خاصة تابعة للأمم المتحدة، حيث تم إعفاء هذه الشركة من ضريبة القيمة المضافة، بينما تم فرض هذه الضريبة على باقي المنظمات الإنسانية العاملة داخل القطاع.

من جانبه، تطرق ما يُسمى بـ"منسق عمليات الحكومة" في المناطق الفلسطينية الجنرال كميل أبو ركن، إلى قرار تمديد أمر اعفاء الوقود الداخل إلى غزة لغرض تشغيل محطة الطاقة في القطاع من ضريبة القيمة المضافة.

وقال أبو ركن: "نحن نعلم أن جزءا كبيرا من أسباب جولات التصعيد التي وقعت خلال العامين الأخيرين مع قطاع غزة يرجع للضائقة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها سكان القطاع".

وأضاف: "يجب علينا أن نسأل أنفسنا فيما إذا كنا نريد العودة إلى تلك الجولات التصعيدية بما في ذلك مسيرات العودة وفعاليات الحراك الشعبي الأخرى وحالة الاستنزاف التي يعاني منها غلاف غزة على مدار الأعوام الماضية، وإذا كان الجواب لا فالبديل هو منع وقوع أزمة إنسانية والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية في القطاع".

وتابع: إن "البطالة داخل قطاع غزة عالية للغاية والفقر فاحش، كما أن القشة التي قصمت ظهر البعير هي قرارات السلطة مطلع عام 2018 عندما فرضت عقوبات اقتصادية على القطاع، حيث كنا قد توجهنا إلى السلطة الفلسطينية لرفع هذه العقوبات، إلا أن الأخير رفضت ووضعت العصا في الدواليب بهدف تعقيد الوضع داخل القطاع".