شمس نيوز/ رام الله
طالب نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات "الضم"، والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في الأراضي المحتلة.
وقال حجازي "يتم إنشاء المستوطنات لغرض وحيد يتمثل في إقامة إسرائيليين يهود بشكل دائم على الأراضي المحتلة؛ وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ولا يؤثر الضم على هذا التوصيف القانوني".
وأضاف أنه يجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تتخلى فورا عن خططها لـ"ضم" مزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي ينتهك القوانين الدولية، ويزيد من تفاقم عقود من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين". وفق وفا
وتابع حجازي أن "القانون الدولي واضح للغاية في هذا الشأن - الضم غير قانوني. والواقع أن استمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة إنما يوضح مزيدا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي. فمثل هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي بموجب القانون الدولي ووضع سكانها الواقعين تحت الاحتلال، ولا تلغي مسؤوليات إسرائيل كسلطة احتلال- بل إنما تشير إلى قانون الغاب الذي لا ينبغي أن يكون له مكان في عالمنا اليوم".
وأردف: "يجب على أعضاء المجتمع الدولي أن يعملوا على فرض القانون الدولي، وإعادة التأكيد على أن ضم أي جزء من الضفة الغربية المحتلة يُعَد باطلاً. كما يجب عليهم العمل على الوقف الفوري لبناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والبنية التحتية ذات الصلة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وذلك كخطوة أولى نحو إزالتها".
يشار إلى أنه كان من المقرر أن يتم اليوم الأربعاء الأول من يوليو الإعلان الرسمي في تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي، كما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سابقا، ولكن استمرار المناقشات مع الإدارة الأميركية، ووجود بعض الخلافات مع الإسرائيليين المعارضين، وعديد الدول والمنظمات الأوروبية حالت دون ذلك.
وذكر مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء يواصل المناقشات مع الأمريكيين، مشيرًا في ذات الوقت إلى وجود نقاش مع رئيس مجلس الأمن القومي والقيادة الأمنية.
وتابع، "هذا جزء من سلسلة من المناقشات حول موضوع السيادة، سيتم إجراء المزيد من المناقشات في الأيام القادمة".
