شمس نيوز/القدس المحتلة 

كشف البنك الدولي أن دول منطقة شرق البحر المتوسط تكبدت خسائر اقتصادية في الإنتاج بقيمة 35 مليار دولار بسبب الحرب السورية وتوسع تنظيم "داعش".

وتضم البلدان في منطقة شرق المتوسط تركيا وسوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

وقال البنك الدولي في تقرير له الجمعة إنه كان من الممكن أن يزيد الحجم الاقتصادي التراكمي لاقتصاد هذه البلدان، مقاساً بإجمالي الناتج المحلي، 35 مليار دولار لو لم تكن الحرب قد نشبت، موضحا أن

هذه التكلفة الإجمالية للحرب تعادل حجم إجمالي الناتج المحلي السوري عام 2007.

وأوضح البنك الدولي أن هذه الخسائر ليست موزعة بالتساوي، فالبلدان الأكثر تضررا من الحرب، هما سوريا والعراق، تحمّلا عبء تكلفتها الاقتصادية المباشرة، فضلا عن خسارة ما كان يمكن أن يحققه زيادة التكامل الاقتصادي الرسمي.

وسجل نصيب الفرد من الدخل في سوريا والعراق بالقيمة الثابتة تراجعا بنسبة 23 % و28 % على التوالي مقارنة بمستوياته التي كان يمكن تحقيقها لولا اندلاع الحرب.

وكان الحظر التجاري على سوريا عاملا رئيسيا وراء التكلفة المباشرة، أعقبه انخفاض حجم قوة العمل ومهاراتها بسبب الوفيات وخروج اللاجئين من البلاد، وتدمير البنية التحتية وارتفاع تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في مناطق الصراع.

وتحملت بلدان أخرى بالمنطقة خسائر في متوسط نصيب الفرد من الدخل لكنها لم تشهد تراجعا في إجمالي الناتج المحلي بسبب التأثيرات المباشرة للحرب، إذ أسفر تدفق اللاجئين على لبنان والأردن وتركيا عن تعزيز الاستهلاك والاستثمار وزيادة المعروض من العمالة ومن ثم حجم اقتصاد هذه البلدان المستقبلة للاجئين.

وأضاف التقرير أنه في جميع الحالات، ارتفع الدخل الإجمالي بمعدل أقل من زيادة عدد السكان، وعلى ذلك فقد أضرت الحرب بمستويات المعيشة، حيث انخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل 11 % في لبنان و1.5 % في تركيا ومصر والأردن مقارنة بالمستويات التي كان يمكن تحقيقها لو لم تنشب الحرب.

وشدد التقرير أن تكلفة الفرصة البديلة لفقدان التكامل التجاري أكبر من التكلفة المباشرة لمصر والأردن وتركيا.

ويذكر التقرير أن التقييم لا يأخذ في الحسبان التكلفة المالية لتقديم خدمات أسياسية للاجئين في البلدان المضيفة، ولا تكلفة استخدام اللاجئين لمرافق البنية التحتية، والتي قد تكون ضخمة لكل من لبنان والأردن وتركيا، باعتبارها استقبلت أكبر أعداد من اللاجئين، مضيفا أن التكلفة المستقبلية الناشئة عن الأعداد الضخمة من الوفيات وإعادة بناء الأصول المادية المدمرة ورأس المال البشري ستكون ضخمة أيضا على الأرجح وخاصة في سوريا.