شمس نيوز/ رام الله
انتقد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، الدكتور ناصر القدوة، القبول بفكرة أن التسوية السياسية، هي التي تُعطي الشعب الفلسطيني دولة، معتبراً ذلك قلباً للحقائق، وللتاريخ، وللموقف السياسي الصحيح.
وقال د. القدوة في مقالٍ له، وصل "شمس نيوز" نسخة عنه: "لعل واحداً من أكبر أخطاء الحركة الوطنية الفلسطينية ما بعد "أوسلو"، وخلال فترة وجود السلطة، هو ما يبدو أنه قبول بفكرة أن التسوية السياسية هي التي تعطي الشعب الفلسطيني دولة، بل ربما تكون "إسرائيل" هي من تمنح الشعب الفلسطيني هذه الدولة!. هذا بالطبع قلبٌ لكل شيء، للتاريخ، وللحقائق، وللقانون، وللموقف السياسي الصحيح".
وأضاف "حتى الآن ما زال الكثيرون من الرسميين الفلسطينيين يقولون بضرورة العمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية؛ ويعنون بطبيعة الحال إقامتها من خلال عملية التفاوض مع "إسرائيل"، وفي الحقيقة فإن الموقف المشار له يشكل جوهر الخطاب الفلسطيني، كما ترجم في موقف عربي، وحتى في موقف دولي".
ودعا د. القدوة إلى وجوب أن يتغير هذا، وعلى الشعب الفلسطيني، والحركة الوطنية الفلسطينية الخروج من هذا الصندوق.
وتابع "لعل طرح رؤية ترامب، والتهديد بضم أراضٍ فلسطينية، يُشكل فرصةً لإنهاء ما سبق، والخروج من ذلك الصندوق، لأن العالم بأجمعه سيتفهم أن أي ضم ستقوم به "إسرائيل" سيشكل إنهاءً للتسوية التفاوضية، أي إنهاءً لما يسمى "عملية السلام" دون تخلي الجانب الفلسطيني عن هدفه الوطني المدعوم دولياً".
ومضى د. القدوة يقول: "دولة فلسطين قائمة، ووجودها لا يخضع للتفاوض، ومصدر شرعيتها هو الشعب الفلسطيني، وليس "إسرائيل"، وإن أي تفاوض يجب أن يكون مشروطاً بقبول ذلك، وإن مثل ذلك التفاوض يكون على ترسيم الحدود والعلاقة بين "الدولتين""، كما قال.
وأشار إلى أنه تم ارتكاب خطأ آخر يتمثل في التقليل من شأن الاستعمار الاستيطاني، وحقيقة كونه نقيض الحل السياسي التفاوضي، وتساوق بعض المسؤولين مثلاً مع استخدام تعبير "الأعمال أحادية الجانب"، لوصف الاستعمار الاستيطاني إلى جانب ما يسمى "التحريض الفلسطيني"، مشدداً على أن هذا العار يجب أن ينتهي.
وبيّن د. القدوة أننا يجب أن نفهم أن هذا الاستيطان هو نقيض الوجود الفلسطيني، ويهدف لإحلال مستوطنين إسرائيليين مكان شعبنا، أي أن الأمر ببساطة بالنسبة لنا هو حياة أو موت.
ولفت إلى أن هذا الاستيطان يُشكل جريمة حرب، وفقاً للقانون الدولي، وهناك منظومة كاملة من القوانين الدولية تُحرمه.
ونوه د. القدوة إلى أنه "في كل الأحوال، ليس من مهام الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية عند تحديد هدفه الوطني المركزي أن يطرح تصوراً لحل سياسي على أهمية ذلك بشكل منفصل"، موضحاً أن "الموضوع بالنسبة لنا هو الحقوق الفلسطينية، ووجود دولة فلسطين، وهدف الاستقلال الوطني في هذه الدولة".
