شمس نيوز/ القدس المحتلة

بحثت لجنة الداخلية بالكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، موضوع وضع كاميرات على أجساد عناصر شرطة الاحتلال، خلال أحداث "إخلال بالأمن".

وقالت جفريئيلا فيسمان من وزارة القضاء للجنة الداخلية: "الإجراء الذي بموجبه لم يقم أفراد الشرطة بوضع كاميرات على أجساد خلال أحداث إخلال بالأمن سيتم تغييره، ومنذ الآن فصاعداً يتم استخدام كاميرات أيضاً في هذه الأحداث".

وقال عضو الكنيست شلومو قرعي: "انطلق هذا المشروع قبل سنة وستة أشهر (..) والأسئلة المطروحة على بساط البحث هي من يفرض الرقابة، ومن يقوم بإنفاذ الإجراء، ومن يتأكد من عدم قطع التصوير أو البدء به بوقت متأخر؟".

ورداً على ذلك، قال عضو الكنيست ميكي ليفي: "امنحهم 30 مليون شيكل، وسيتم تجهيز الجميع بكاميرات".

بدوره، قال رئيس شعبة العمليات في شرطة الاحتلال شمعون نحمان:" الهدف المهم هو خلق ردع للمواطنين وأفراد الشرطة. نحن نتحدث عن أداة جديدة. كنا نريد أن نعرض معطيات تشير إلى أن الاستخدام يتلاءم مع الظروف وهناك جدوى تتمثل في منع وتقليص ممارسة العنف".

وتابع "كلي أمل أننا سننجح في إنهاء توزيع الكاميرات في 2020"، مبيناً أن شرطة الاحتلال اشترت حصة أولى من بين الـ 4500 كاميرا، التي يتوقع شراؤها، ونحن نعمل على شراء حصة أخرى، وسنحتاج ميزانية من أجل إكمال عملية تجهيز كل أفراد الشرطة"، على حد قوله.

وكشف القائم بأعمال رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه أربيل، عن أن تكلفة الكاميرة الواحدة هي 2200 شيكل، بما يعادل 650 دولار.