Menu

مشادات كلامية بين نتنياهو وغانتس وأخرى بين وزراء الاحتلال

شمس نيوز/ القدس المحتلة 

اندلعت مشادة حادة بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل ووزير الحرب بيني غانتس، اليوم الأحد، كما تراشق وزير القضاء آفي نيسنكورن، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، الاتهامات والمسؤولية حول عدم استقرار الحكومة، وتصاعد فرص الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وخلال اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون كورونا، اليوم الأحد، صاح غانتس بنتنياهو قائلاً: "لم تكن لديكم نية الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الائتلافي منذ اليوم الأول لتوقيعه"، فرد نتنياهو مستهزئاً: "فليرفع أحدكم مستوى الصوت، لا نتمكن من السماع".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنه مع احتدام النقاش خلال الجلسة، "فقد غانتس السيطرة على نفسه"، وصاح بوزير المالية، يسرائيل كاتس. ونقلت القناة عن أحد المشاركين في الاجتماع قوله "في هذه المرحلة، فقد أعصابه، وقال أمور لم نتمكن من فهمها. لا يتصرف القادة بهذه الطريقة".

وبدأ الجدال الحاد في أعقاب طرح وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيرتس، مخططاً لدعم أصحاب المصالح التجارية في "المناطق الحمراء"، وهو ما عارضه كاتس، وأصرّ على مصادقة "الكابينيت" على مخطط مساعدات إضافي أعده ونتنياهو وتصل قيمته إلى 8.5 مليار شيكل، وفي هذه المرحلة بدأت المشادات الكلامية.

وقال غانتس: "نحن شركاء في قرارات المساعدات، وليس فقط في فرض القيود. عليكم المصادقة فوراً على ميزانية لعامين".

ومع استمرار وزير المالية الإسرائيلي في التعبير عن معارضته، بدأ غانتس بالصراخ في وجهه: "هذه مسألة تم الاتفاق عليها مع الوزير أرييه درعي"، واتهم كاتس بأنه دمية بيد نتنياهو.

من جانبه، قال نيسنكورن "كاحول لافان" في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، خلال النشرة المسائية، إن حزبه غير نادم على اتخاذ قرار الانضمام إلى الحكومة مع نتنياهو، معتبرًا أنهم "اتخذنا القرار الصائب"، واستدرك: "وجود شريك (في إشارة إلى نتنياهو) لا يلتزم بالاتفاقات الائتلافية من دوافع شخصية – لا يتصرف القادة بهذه الطريقة".

وعن فرص الانتخابات، قال نيسنكورن: "الذَّهاب إلى انتخابات هو سيناريو سيء، لكنه وارد، وذلك، مع أسفي، لأسباب شخصية".

وأضاف "نحن في "كاحول لافان" سنقوم بكل شيء لمنع حدوث ذلك، لكن ذلك ليس على حساب إلقاء الاقتصاد الإسرائيلي في سلة المهملات..".

بدورها، قالت ريغيف إن ما يدفع الليكود إلى عدم تنفيذ ما نص عليه الاتفاق الائتلافي واعتماد ميزانية لعامين (حتى نهاية 2021) هو أن "الواقع تغير في ظل أزمة كورونا".