شمس نيوز/غزة

أكد رئيس الوزراء في حكومة غزة، إسماعيل هنيّة أن القضية الفلسطينية تمر في أخطر مراحلها ويجب إنهاء الانقسام في أسرع وقت، مشيراً إلى ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر محدقة تنذر بتصفيتها.

وقال هنية خلال كلمة له بعد استقباله وفد المصالحة في منزله بغزة: "إن الوضع يتطلب رؤية وإرادة وقرار ونوايا صادقة وحقيقية، مضيفاً " الوقت لم يعد يحتمل استمرار الانقسام، والأجيال تنظر إلى قادتها كي تشكل الرافعة والمنقذ والرؤية الجامعة وتعبر بهذه السفينة لبر الأمان".

وأعرب رئيس وزراء حكومة غزة عن سعادته بقدوم الوفد مرحبًا بأعضائه، وكذلك رحب بعضو المكتب السياسي لحركة حماس القادم من مصر خصيصاً لحضور اللقاءات، موسى أبو مرزوق، كما رحب بالشخصيات الاعتبارية والوطنية، واصفاً اللقاء بـ"الوطني العظيم".

وشدد هنية على ضرورة بالتنفيذ الفوري لكل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة، مشيراً إلى أن الانقسام لم يكن خياراً وطنياً بل جاء بعد منعطف خطير من العلاقات الفلسطينية الداخلية.

ودعا رئيس حكومة غزة إلى إنهاء الانقسام ليكون حكومة واحدة ونظام سياسي وقيادة واحدة وبرنامج سياسي متفق عليه، والاتفاق على إدارة القرار السياسي؛ "لأنها القضية لم تعد تحتمل التفرد".

وأضاف " لسنا بمجال الحديث عن مفردات، بل جئنا لنتحدث عن فتح صفحة جديدة في العلاقات الوطنية، وشراكة حقيقية في القرار والسياسية"، مطالباً  بضرورة العمل على اعتماد استراتيجية وطنية محددة الأهداف والوسائل، وتعزز التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

 وتابع هنية عقب لقاءه بوفد السلطة القادم لبحث المصالحة " نحن في مرحلة التنفيذ والتطبيق لما تم التوقيع عليه وليس في وارد فتح حوارات جديدة للتوصل إلى تفاهمات جديدة، مجدداً تأكيده على أن المصالحة ستبقى خياراً وطنياً فلسطينياً ولا بد تتم تحت مظلة وشبكة أمان عربية تعمل على حمايتها وتوفير الدعم لها.  

من جهته قال عزام الأحمد رئيس وفد المصالحة الزائر لغزة "أننا نشعر بالفرحة لان لحظة الصفر لإنهاء الانقسام قد حلت ولا عودة عن استعادة الوحدة الوطنية الآن".

وأضاف" لسنا بحاجة إلى حوارات جديدة بل يجب البدء بالتنفيذ الفعلي لما تم التوافق عليه ونمتلك الإرادة جميعاً لطي صفحة الانقسام."

وأثنى الأحمد على ما جاء في  كلمة هنية، مؤكدًاً في الوقت نفسه على وحدة وتماسك الفلسطينيين في الضفة والقطاع.

وقال إن الحكومة هي الأداة التي ستتولى تنفيذ كل ما ورد في الورقة المصرية، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف "بعد تشكيل الحكومة الواحدة التي تقود السلطة سيتغير كل المزاج الفلسطيني وجميعنا نتطلع لشراكة وطنية حقيقة".

وأضاف "كنا باللمسات الأخيرة لإعلان تشكيل الحكومة خلال الفترة السابقة ، ولكن الأوضاع بمصر حالت دون ذلك، وما زلنا متمسكين بالرعاية المصرية لإنهاء الانقسام".

ونوه إلى حرص حركته على التواصل مع جميع الفصائل على الساحة الفلسطينية بما فيها الجهاد الإسلامي لإطلاعها على تطورات سير المصالحة وسبل إنهاء الانقسام .

وشدد على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي فور الانتهاء من تشكيل حكومة الوحدة ، لاستعادة دوره والقيام بمهامه .

واقر الأحمد بعدم وجود تطورات في الموقف الأمريكي لصالح القضية الفلسطينية، ما دفع السلطة للجوء إلى مؤسسات الأمم المتحدة.

وأكد الأحمد، على أن الإدارة الأمريكية أفشلت في السابق  اتمام المصالحة، من خلال الضغط على الرئيس عباس بعدم التوقيع على ملف المصالحة باللجوء إلى تهديده بقطع المساعدات عنه.

وكان وفد الفصائل برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية ومسئول ملف المصالحة فيها ، وصل إلى مدينة غزة مساء اليوم، وتوجه الوفد مباشرة إلى منزل رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية الذي يقيم له حفل استقبال يحضره قادة الفصائل وشخصيات وطنية ومن المجتمع المدني.

وستبدأ أولى جلسات بحث تنفيذ المصالحة الليلة بعد انتهاء حفل الاستقبال.
ويضم وفد المصالحة مسئول ملف المصالحة في حركة "فتح" عزام الأحمد، وأمين عام المبادرة الوطنية النائب مصطفى البرغوثي، وأمين حزب الشعب بسام الصالحي، والأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة، ورجل الأعمال المستقل منيب المصري.

ويحضر اللقاء شخصيات قيادية واعتبارية ودينية بالإضافة إلى بعض قيادات القوى الوطنية والإسلامية بالإضافة إلى الدكتور موسى أبو مرزوق ، الذي حضر من مصر خصيصاً لحضور اللقاءات ، في منزل اسماعيل هنية .
 









 

أعلن رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية انتهاء مرحلة الانقسام الفلسطيني الذي استمر لأكثر من 7 سنوات, من خلال التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه مسبقا في اتفاقي القاهرة وإعلان الدوحة.

وأكد هنية على أن الوفدين عملا خلال جلسات الحوار بمسئولية وطنية عالية برعاية كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل, موضحاً أن الجميع استحضر المسئولية الوطنية والأخلاقية في العمل المشترك لتحقيق المصالحة.

وأوضح هنية أن الرئيس عباس سيجري مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة بخمسة أسابيع استنادا الى اتفاق القاهرة, منوهاً  إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ويخول الرئيس محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات وإجرائها بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة بعد مناقشتها في اجتماع مجلس منظمة التحرير الفلسطينية.

كما جرى الإتفاق على تفعيل منظمة التحرير وتطويرها لممارسة مهامها وبسط الحريات وتطبيقها في غزة والضفة من خلال لجنة الحريات العامة.

وأشار هنية إلى اتفاق الطرفين على تفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني وتطبيق ما جرى الاتفاق عليه والقيام بمهامه ودوره الرقابي والقانوني.

بدوره, أعلن مسؤول ملف المصالحة بحركة فتح عزام الأحمد تمسك حركته بخيار المصالحة الوطنية مع حركة حماس وتوحيد شطري الوطن، مؤكدا الاتفاق الكامل على جميع النقاط التي طرحت خلال اللقاء.

وفيما يتعلق برئاسة أبو مازن لحكومة التوافق المقبلة، وأوضح الأحمد أن الرئيس عباس لم تكن لديه الرغبة برئاسة حكومة التوافق المقبلة, لكنه استجاب للدعوات في الدوحة لإذالة أي عقبات تواجه اتفاق المصالحة، لافتا إلى أن حماس وفتح تركت المجال لأبو مازن ليقرر إن كان يريد رئاسة الحكومة أو تكليف أحد الشخصيات المتفق عليها وطنيا بذلك.

وفي سياق متصل, أعلن الأحمد  فشل جميع جلسات المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي، على مدار الشهور الماضية، عازيا ذلك إلى حالة التعنت الإسرائيلي والانحياز الأمريكي, مشيرا إلى

توقف المفاوضات منذ أول ثلاثة شهور من انطلاقها.

وأضاف "كان هناك 6 لقاءات على مدار الأشهر الماضية، وكان آخرها أمس بالقدس في محاولة لإنقاذ المفاوضات، ولكن "إسرائيل" تتنكر لما وقعت عليه".

وشدد الأحمد على أن المفاوض الفلسطيني لا يمكن أن يقبل باستئناف المفاوضات دون وضوح كامل في مرجعيتها وأسسها، وفي مقدمتها قضية الحدود ووقف الاستيطان.

وتابع "نحن نقبل بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعودة اللاجئين وعدم الاعتراف بيهودية الدولة، والسيادة الكاملة في الأرض والسماء"، موضحاً أن ذلك لا يتناقض اطلاقا مع وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها جميع الفصائل الفلسطينية.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق على أن الفصائل ستتجاوز كل العقبات التي ستقف في وجه تطبيق المصالحة, مضيفاً "لابد من وجود الكثير من الصعوبات، لأن كل يوم مرّ على الانقسام كان يزيد من العقبات ولكن نستطيع تجاوزها بوحدتنا وإرادتنا".

وشدد على أن الاتفاق لا يعني شيئًا إذا لم يتحقق على أرض الواقع، مبينا أن تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة للرئيس عباس ليست جديدة, كما أن تهديدات الولايات المتحدة بمنع مساعدة ميزانية السلطة لن تحيدها عن المصالحة.

ولفت أبو مرزوق إلى أن الاتفاق لابد أن يشكّل منعطفا جديدا حتى يسير الشعب باتجاه الوحدة، موضحا أن الضاغط الأكبر لنجاح الاتفاق هو الشارع الفلسطيني الذي ينادي بنجاحه ووقف الانقسام.

 

فيما يلي النص الحرفي لاتفاق المصالحة

أولا:  التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة وكل التفاهمات الملحقة واعتبارها المرجعية عند التنفيذ.

ثانيا: يبدأ الرئيس بمشاورات تشكيل حكومة التوافق بالتوافق وإعلان المدة القانونية المحددة خلال 5 أسابيع استنادا إلى إعلان القاهرة والدوحة.

ثالثا: التأكيد على تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والوطني ويقوم الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بعد مشاورات مع القيادات وتحديد موعد الانتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة.

رابعا: تم الاتفاق على عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية في غضون 5 أسابيع من تاريخه.

خامسا: الاستئناف الفوري لعمل لجنة المصالحة المجتمعية ولجانها الفرعية استنادا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

سادسا: التأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة  للجنة الحريات العامة لاستئناف عملها وتطبيق قراراتها.

سابعا: التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بخصوص المجلس التشريعي.