شمس نيوز/ غزة
قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، تشهد تدهورا خطيراً في أعقاب تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من الإجراءات العقابية ضد مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
وتتمثل سلسة الإجراءات العقابية، بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري المخصص لنقل السلع والبضائع لقطاع غزة، ثم تقليص مساحة الصيد من 15 ميلا بحريا إلى 8 أميال؛ ثم حظر دخول الوقود إلى قطاع غزة، وعلى إثر هذه القرارات نفد مخزون الوقود، وتوقفت محطة الكهرباء عن توليد الطاقة بالكامل، اليوم الثلاثاء.
وحذر مركز الميزان في بيان تابعته "شمس نيوز" من تداعيات هذه القرارات العقابية على حياة السكان، ومن وقوع كارثة حقيقية في حال استمرت سلطات الاحتلال في إجراءاتها، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإنهائها.
وأشار المركز، إلى أن أزمة النقص الحاد في الطاقة الكهربائية سيكون لها أثر سلبي بالغ على حياة السكان وسيؤثر على التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيفاقم من تدهور الخدمات الصحية في قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة، قد حذرت من أن النقص في الطاقة الكهربائية سيكون له تداعيات خطيرة على حياة الأطفال الخدج في الحضّانات، والمرضى الموجودين في أقسام العناية المركزة والفشل الكلوي، ووقف العمليات الجراحية، والولادة القيصرية، كما ستتأثر مقومات الصحة نتيجة النقص في مياه الشرب، وزيادة معدلات التلوث.
في سياق متصل، لفت المركز إلى، أن أزمة النقص في الكهرباء ستطال خدمات أساسية تقدمها البلديات في قطاع غزة، التي تعاني من أزمات مالية وضعف قدرتها على توفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية، لسد العجز في التيار الكهربائي.
وتحرم هذه الإجراءات السكان من الحصول على مياه الشرب، خاصة وأن الأزمة تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث أعلنت البلديات أن جدول توصيل مياه الشرب سيشهد عدم انتظام وصعوبة في توصيلها إلى المنازل.
كما ستتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي عن العمل، مما ينذر بكارثة بيئية وصحية، حيث تضطر البلديات إلى ضخ مياه الصرف الصحي إلى شاطئ البحر من دون معالجة.
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه العميق لتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وسط صمت المجتمع الدولي، محذرًا من العواقب الوخيمة لهذه التطورات، التي قد تفضي إلى تجدد "الصراع المسلح"، الذي يدفع المدنيين كلفته الباهظة من حياتهم.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل للضغط على سلطات الاحتلال لإرغامها على وقف إجراءاتها العقابية، واحترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، انطلاقاً من مسئولياته القانونية والأخلاقية، ويشدد على ضرورة العمل من دون إبطاء على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
وفي ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، دعا مركز الميزان إلى تعزيز التعاون الدولي وزيادة حجم المساعدات والمنح، وإبلاء الاعتبار لمتطلبات النمو في القطاعات الاقتصادية، كي يتمكن سكان قطاع غزة من التغلب على الأزمات ووقف التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية، وتجنيب المدنيين كارثة حقيقية.