شمس نيوز/ دمشق
دعت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى تطوير الرد على صفقة ترامب – نتنياهو، ومشروع الضم وتطبيقاته، وتطبيق قرار التحلل من الإتفاقات والمعاهدات مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي، بما في ذلك سحب الاعتراف بكيان الاحتلال، وبروتوكول باريس الاقتصادي، ووضع خطة وطنية للإنفكاك عن الإقتصاد الإسرائيلي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وكانت اللجنة المركزية للجبهة قد عقدت دورة اجتماعات كاملة على حلقات في منتصف آب (أغسطس) الجاري، في الضفة الفلسطينية، وفي قطاع غزة، وفي الشتات، برئاسة الأمين العام للجبهة نايف حواتمة، أصدرت في ختامها تقريراً سياسياً تناولت فيه تطورات القضية الفلسطينية.
ودعت اللجنة المركزية للجبهة إلى الانتقال من المواجهة التكتيكية لصفقة ترامب – نتنياهو إلى استراتيجية وطنية شاملة قوامها استكمال تنفيذ سائر قرارات المجلس الوطني، وتوفير مقومات نجاح هذه الاستراتيجية من خلال إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية في إطار م.ت.ف، ومن خلال تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني بسياسة اقتصادية – اجتماعية، من شأنها أن تحفز الإنتاج الوطني، وأن توزع عبء المواجهة بشكل عادل بين طبقات المجتمع كلها.
وأكدت اللجنة المركزية ضرورة إصلاح النظام السياسي الفلسطيني ومعالجة ثغراته التي تضعف القدرة على مقاومة صفقة ترامب، وخطة الضم، والارتقاء نحو امتلاك القدرة على توفير شروط المواجهة الشاملة عبر التحرر من كل أوهام الحلول الوسط، الأمر الذي يتطلب التحرر من أوهام الانتقال من السلطة إلى الدولة في ظل الاحتلال، وإلغاء إتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، وإعادة تعريف العلاقة مع كيان الاحتلال باعتبارها دولة معادية وعدوان مستدام، والتخلص من أوهام الشراكة معها.
وفي ظل تعطل إمكانية إجراء الإنتخابات الشاملة كخيار وطني لإعادة صياغة أوضاع الهيئات القيادية للمنظمة، دعت اللجنة المركزية، إلى تجاوز الحالة الإنتظارية، من خلال توافق وطني مؤقت وبديل، يعزز الطابع التمثيلي للمنظمة، من خلال دخول حركتي حماس والجهاد إلى اللجنة التنفيذية واستعادة الصاعقة والجبهة الشعبية القيادة العامة موقعهما فيها وتفعيل موقع الجبهة الشعبية، وإحداث تغيير نوعي على أوضاع اللجنة التنفيذية، بتسليحها بدوائر وفقاً لاختصاصات تستجيب لضرورات العمل، بما في ذلك استعادة مؤسسة الصندوق القومي كمؤسسة يترأسها عضو في اللجنة التنفيذية منتخب مباشرة لهذه المهمة من المجلس المركزي.
كذلك أكدت على ضرورة البحث عن آليات للعمل المشترك مع جماهير شعبنا في أراضي الـ48 وقواها السياسية في ظل خطة عمل تأخذ بالإعتبار التطورات المتلاحقة، والارتقاء إلى نمط أعلى من آليات العمل المشترك.
وتناولت اللجنة المركزية أوضاع اللاجئين، وأوضاع وكالة الغوث، ومخيمات الشتات، خاصة في لبنان وسوريا، وقطاع غزة واتخذت التوجهات اللازمة لإسناد حق العودة والدفاع عنه ومقاومة المشاريع البديلة، وتوفير الدعم والإسناد الاجتماعي للمخيمات المنكوبة في سوريا، وللاجئين في لبنان في ظل جائحة كورونا وتداعيات فاجعة مرفأ بيروت والمحاصرة في قطاع غزة.