شمس نيوز/ بروكسيل
اعترض الاتحاد الأوروبي على قرار الإدارة الأميركية بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران.
وأكد مفوض الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن واشنطن ليس بإمكانها اللجوء لآلية تفعيل العقوبات الدولية ضد إيران، لأنها ليست جانباً في الاتفاق النووي الإيراني.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن بوريل، مساء الخميس، إثر إعلان الخارجية الأمريكية تسليمها بلاغاً إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إعادة فرض العقوبات ضد إيران.
وأضاف بوريل في بيانه، أن "الولايات المتحدة أوقفت بشكل أحادي مشاركتها في خطة العمل الشاملة المشتركة بناء على المرسوم الرئاسي الصادر في 8 مايو 2018. ولاحقًا لم تشارك في أي أعمال متعلقة بالاتفاق النووي، وبالتالي لا يمكن اعتبارها دولة مشاركة في الاتفاق يحق لها تفعيل الآلية المنصوص عليها".
وأكد بوريل عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه بصورة تامة من قبل جميع الأطراف المتبقية فيه.
وشدد على أن الاتفاق لا يزال "عمودًا أساسيًا لهيكلية عدم انتشار الأسلحة يدعم الأمن الإقليمي".
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كشف أمس عن أن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران ستكون بعد 30 يومًا من الآن.
وسلم بومبيو رسالتين لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي والسفير الإندونيسي، ديان تريانسياه دجاني.
وطالب بومبيو في الرسالتين بإعادة جميع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران، قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.
وامتدح بومبيو "شجاعة الدول الخليجية في دعم الخطوة الأمريكية (..) أما أصدقاؤنا الأوروبيون فعليهم أن يلتفتوا إلى أن أمريكا بيدها القيادة، ولن تنضم إلى فشلهم".
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس، إنه ليس بوسعها دعم التحرك الأميركي لمعاودة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قائلة إن الخطوة تتنافى مع الجهود الرامية لدعم الاتفاق النووي مع إيران.
وفي وقت سابق الخميس، شككت روسيا وإيران في قانونية مساعي وزير الخارجية الأمريكي، الرامية إلى استخدام آلية "سناباك" الواردة بالاتفاق النووي لإعادة العقوبات الدولية على إيران بدعوى انتهاكها للاتفاق.
وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، للصحفيين بمقر المنظمة في نيويورك، إن "الدول التي لا تزال في الاتفاق النووي الإيراني، وحدها التي يمكن أن تطالب بإعادة العقوبات وفقًا لعملية سناباك".
بدورها، وزعت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، بياناً على الصحفيين، ساقت فيه العديد من الأسباب القانونية التي تحول دون تمكن واشنطن من استخدام عملية "سناباك" لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وتتيح آلية "سناباك" إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015، إذا ما انتهكت الأخيرة التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق.