شمس نيوز/القدس المحتلة
قررت الحكومة الاسرائيلية مساء الخميس، اتخاذ جملة من الخطوات العقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية انهيار المفاوضات ، من بينها تجميد الاتصالات على مستوى الوزراء وكبار المدراء التنفيذيين واقتصارها على منسق العمليات المدنية بالضفة الغربية الجنرال "يؤاف مردخاي".
وتضمنت العقوبات تجميد نقل معدات تطوير الاتصالات الخليوية لصالح الشركة الوطنية الفلسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والتي يرأسها نجل رئيس السلطة محمود عباس ، وتجميد مشاريع تطويرية لصالح الفلسطينيين في المناطق C ، وتجميد مشروع تخصيص 14 ألف دونم للزراعة في غور الأردن لصالح السلطة صادقت عليه (إسرائيل) سابقاً.
ولفت "غال برغر" مراسل الإذاعة العامة الاسرائيلية "ريشت بيت" التي أوردت النبأ أمس الخميس ، أن الحكومة الاسرائيلية مازالت تدرس اتخاذ عقوبات أخرى في وقت لاحق.
وفي ظل تزايد مؤشرات انهيار المفاوضات، وإقرار الوسيط الامريكي بفشل مهمته في إقناع جانبي التفاوض بالاستمرار في المحادثات حتى نهاية العام ، يؤكد وزراء اليمين الاسرائيلي رفضهم للشروط والمطالب الفلسطينية وقطع الطريق أمام أي محاولة لإنقاذ المفاوضات.
وعلى خلفية ذلك قال "نفتالي بينت" وزير التجارة والاقتصاد الاسرائيلي وأحد اقطاب اليمين البارزين مساء أمس، رداً على طلب السلطة الفلسطينية الاعتراف بشرقي القدس عاصمة للفلسطينيين ، قال: إن "القدس الشرقية لن تكون أبداً عاصمة للفلسطينيين ولذلك ألغت (إسرائيل) الدفعة الرابعة من الأسرى".
كما أعلنت "تسيفي ليفني" رئيس طاقم المفاوضات الاسرائيلي ، أن (إسرائيل) ألغت الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى بسبب رفض السلطة الفلسطينية التفاوض والتوجه بدلاً من ذلك إلى الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أجل مواصلة جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مختلف الهيئات الدولية.
ونقلت القناة السابعة العبرية من خلال موقعها الالكتروني مساء أمس عن ليفني: (إسرائيل) لن تطلق سراح أسرى في إطار الدفعة الرابعة في أعقاب توقيع السلطة الفلسطينية على معاهدات دولية خلقت ظروفا جديدة لا تسمح (لإسرائيل) بإطلاق سراح أسرى أمنيين".
في سياق منفصل من المقرر أن يتوجه "افيغدور ليبرمان" وزير الخارجية الاسرائيلي اليوم الجمعة إلى العاصمة الامريكية واشنطن ضمن زيارة عمل سيلتقي خلال نظيره الامريكي جون كيري ومجموعة من المسئولين الامريكيين من بينهم رئيس بلدية "نيويورك" ومسئولي مجلس الشيوخ والنواب الامريكيين.
كما سيجتمع ليبرمان مع أعضاء لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ وأعضاء اللجنة الفرعية الخاصة بالنظر بقضايا الشرق الاوسط التابعة لمجلس النواب الامريكي.