شمس نيوز / عبدالله عبيد
بعد التعديلات التي فرضتها دول عربية وغربية على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، جددت الفصائل الفلسطينية رفضها لتوجه السلطة الفلسطينية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، مع الاعتراف بإسرائيل.
مراقبون ومحللون يرون أن عدم إشراك الفصائل الفلسطينية في قرار عباس الموجه للأمم المتحدة، وعدم إجماع الكل الفلسطيني على هذا المشروع، هو السبب الرئيس في رفضها لهذا القرار، مؤكدين أن التغييرات التي تم تعديلها على ورقة المشروع لا تنطبق مع سياسة الفصائل.
وكانت السلطة الفلسطينية قدمت قرارًا يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، مع الاعتراف بإسرائيل.
هابطة سياسياً
حركة المقاومة الإسلامية حماس، قالت إن "مشروع القرار حول الدولة الذي قدمته السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن لا يمثل الشعب الفلسطيني".
وأكد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، أن المشروع لا يمثل الشعب الفلسطيني، ولا يحظى بأي غطاء وطني وهناك رفض فصائلي واسع له.
وطالب أبو زهري قيادة السلطة الفلسطينية بالتراجع عن هذا المشروع.
وسبق أن أبدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها لمشروع القرار الفلسطيني العربي المقدّم لمجلس الأمن الدولي في شأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الذي تم عرضه شفوياً خلال اجتماع قيادة السلطة الفلسطينية، واصفة الورقة بـ"الهابطة" سياسياً.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو: إن الورقة المعدّلة تتخلى عن حق العودة للاجئين المشرّدين في كل بقاع الأرض" موضحاً أن الورقة المقدّمة تقبل بمبدأ تبادل الأراضي، ما يعطي الفرصة للاحتلال بإقرار ما فرضه من أمر واقع عبر الاستيطان المنتشر في كل الضفة المحتلة وأراضي الدولة الفلسطينية، وفق تقديره.
وبيّن سويرجو أن ورقة المشروع المعدّلة تضيع الحق الفلسطيني في القدس عاصمة للدولة الفلسطينية من خلال القبول بها عاصمة مشتركة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت الجبهتان "الشعبية والديمقراطية"، قد بررتا رفضهما لتعارض محتوى مشروع القرار مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967.
عرض مجاني
أما حركة الجهاد الإسلامي، فأوضحت أن مشروع القرار الفلسطيني بالذهاب لمجلس الأمن هو عرض مجاني لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن هذا التحرك لا طائل منه، وإمعان في الرهان على "دولة الوهم"، واستمرار لمسلسل التنازلات.
وقالت الحركة في بيان وصل "شمس نيوز" نسخة عنه: المسار الذي يطالب به شعبنا، هو إعلان وقف التنسيق الأمني مع العدو، ومصارحة الشعب بإعلان فشل خيار المفاوضات ووصوله إلى طريق مسدود"، مطالبة بإعادة بناء اللُحمة الفلسطينية، والعمل على رفع الحصار وإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتصدي للاستيطان والتهويد.
ومن جهتها، اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية أن مشروع القرار حول الدولة الذي قدمته السلطة إلى مجلس الأمن يشكل خطرًا حقيقيًا على القضية الوطنية ومستقبل الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، إن هذا القرار يصبّ في صالح الإدارة الأمريكية والاحتلال "الإسرائيلي" خاصة ما يتعلق بالقدس والاستيطان وحق العودة والحدود بصيغته التنازلية.
وانتقدت الحركة "دكتاتورية" اتخاذ قرار التوجه للأمم المتحدة وعدم عرضه على الفصائل الفلسطينية، مجدّدة رفضها وبشكل قاطع للقرار كونه يحمل خطرا حقيقيًا على الثوابت الوطنية.
لم تشرك الفصائل
في هذا السياق، أكد المحلل السياسي أكرم عطاالله، أن رد الفصائل الفلسطينية على قرار السلطة، وتجديد رفضهم له سببه عدم اتخاذ قرار جماعي.
وقال عطاالله في حديثه لـ"شمس نيوز": السلطة لم تشرك الفصائل في نقاشاتها حول مشروع إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، ولهذا الفصائل لا تعرف ما الذي يُقدم والمشروع في بدايته"، موضحاً أن التغييرات على الورقة المقدمة لا تنطبق مع سياسة الفصائل الفلسطينية.
وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس لم يستطيعوا عرقلة مشروع السلطة المقدم لمجلس الأمن، وأضاف: حتى الفصائل الموجودة في منظمة التحرير الفلسطينية، غير قادرة على عرقلة أي مشروع للسلطة، فقوة تلك الفصائل على الأرض وقوتها المؤسساتية والبرلمانية لا تؤهلها لوقف أي مشروع".
وبين المحلل السياسي أنه "لو تم المشروع كما كان قبل التعديل عليه، لكان هناك معركة شرسة بين الإدارة الأمريكية وقيادة السلطة الفلسطينية، مستدركاً حديثه: لكن التعديلات التي جرت على هذا القرار أضعفت من صيغته، وهذا سبب رفض الفصائل له"، وفق قوله.