شمس نيوز/ غزة
أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن متابعة المنحنى الوبائي لانتشار فيروس كورونا من ارتفاع أو انخفاض، يتم من خلال حساب المتوسط للمنحى بشكل أسبوعي، وبمتوسط دراسات علمية واضحة تقوم بإجرائها.
وأعلن مدير دائرة الطب الوقائي بالوزارة د. مجدي ضهير، في حديث خاص مع "شمس نيوز"، عن نجاحهم في تطبيق المنحنى الوبائي لانتشار الفيروس، من خلال الإجراءات التي يقومون بها، والتزام عدد كبير من المواطنين بالتعليمات الصحية.
ونوه إلى أن اكتشاف بؤر جديدة للفيروس، لا يُغير شيئاً من متابعة المنحنى، معتبرًا ذلك زيادةً طبيعية.
وأوضح قائلاً "في حال تم اكتشاف بؤر جديدة، يتم التعامل معها والسيطرة عليها من خلال رصد الخارطة الوبائية لهذه البؤر".
وتابع د. ضهير "بشكل سريع يتم تحديد مصدر العدوى في البؤر المكتشفة، وتحديد المخالطين، وحصر هذه البؤر، وإجراء مسحات عشوائية فيها بشكل مدروس وممنهج".
وأشار إلى أن "المسح الميداني لانتشار الفيروس يعطي فرصة لرسم تصور للوضع الوبائي في كافة المناطق، ويساعد في اكتشاف بعض البؤر المنتشرة للتعامل معها والسيطرة عليها".
وعن التفاوت في تسجيل الإصابات بين المحافظات، قال د. ضهير "إن ذلك يعود لسرعة اكتشاف الفيروس في هذه المحافظات".
وتابع "في محافظة رفح مثلًا تم السيطرة على انتشار الوباء من خلال عدة عوامل، أهمها أن الحالات المكتشفة كانت محدودة جدًا، وتم اكتشافها وهي في مهدها، ولم تكن مصدراً لتفشي العدوى داخل المحافظة"، مضيفًا أن "التزام المواطنين بإجراءات الوقاية في هذه المحافظة حدّ من تسجيل الإصابات فيها لفترة طويلة".
واستدرك د. ضهير "ما حصل برفح كان على خلاف ما حصل في محافظتي غزة والشمال، كون اكتشاف الحالة الأولى بعد ما تفشى المرض فيهما".
وزاد قائلاً "بكل تأكيد اكتشاف الحالات بعد تفشي الفيروس صعَّب عملية السيطرة على كل الحالات، وبذلك استغرقت الفرق المختصة الكثير من الوقت للتقصي الوبائي، والمسح الميداني في هاتين المحافظتين، على عكس المحافظات الثلاث الأخرى".
ولفت إلى أن البؤرة الأساسية لانتشار العدوى في القطاع كانت في محافظة الشمال، ومنها انتقلت لغزة.
ونوه مدير الطب الوقائي بغزة، إلى أن "إجراءات مكافحة المرض تنحصر في شقين أساسيين الأول إجراءات الصحة وهي الوزارة ذات العلاقة، والثاني هو التزام المواطن"، مضيفًا أن "هذا يدعو للسير بخطين متوازيين في الإجراءات، للحد من انتشار الفيروس".
ولفت إلى أن إجراءات الوزارات المختصة من خلال تتبع الإصابات والمخالطين وحجرهم، هي حتى لا يكونوا مصدر لانتقال العدوى للآخرين.
وأشار ضهير إلى أن "هناك حالات لا يتم الوصول إليها، وهي التي لا تظهر عليها الأعراض، وتكون مصدراً لانتقال العدوى في المجتمع"، موضحاً أنه في بعض الأحيان من يتم اكتشاف اصابته لا يُفصح عن جميع المخالطين له، وبالتالي يصعب الوصول إليهم، وهذا يعني وجود إصابات لم تكتشف، لذا تقوم الطواقم المختصة بمحاولات متواصلة لاكتشاف الوباء ومحاصرته.
ومضى د. ضهير يقول "بالإضافة لذلك عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية الخاصة بإجراءات الوقاية، ومحدودية الحركة، وعدم إقامة التجمعات الكبيرة، كل هذا يسبب انتشار العدوى من أشخاص لا نعرفهم ربما يكونوا مصابين، ولا تظهر عليهم الأعراض".
وشدد على أنهم في وزارة الصحة يسعون جاهدين بكل إمكانياتهم وطاقاتهم المادية والبشرية واللوجستية لمتابعة كل البؤر والبحث عنها، وعزل المخالطين، وتقديم العلاج، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب من المواطن القيام بدوره للخروج من هذا الوباء بسلام.
وعن مدى الاستمرار في إجراءات الوقاية، قال د. ضهير "الإجراءات مستمرة وصولًا للسيطرة بشكل أكبر على الوباء، وتخفيض المنحى، بعد ذلك يتم التوجه إلى المراحل التالية والمتمثلة في الاستعداد للتعايش، ومن ثم التعايش مع الوباء".
وأضاف "التعايش لا يعني العودة إلى ما قبل دخول كورونا في المجتمع، هناك سلسلة من الإجراءات الوقائية التي يجب الاستمرار في تطبيقها كتعليمات الوقاية والسلامة العامة.
وعن أهم الإجراءات التي تتطلبها مرحلة التعايش والعودة لممارسة الحياة بشكل اعتيادي، قال "لبس الكمامة، التباعد الجسدي، عدم الخروج إلا للضرورة، ومن يظهر عليه الأعراض لا يخرج من المنزل، ويطلب الاستشارة الطبية، هذه الأمور جميعها يجب أن تكون جزءاً من ثقافة المجتمع".
ولفت إلى أن الانتقال لمرحلة التعايش، يتطلب تحقيق الكثير من الشروط، مستدركًا "لم نصل للمرحلة النهائية للإعلان عن مرحلة التعايش الحقيقة مع هذا الفيروس".
ووفق د. ضهير فإنه سيتم تخفيف قيود الحركة، وإلغاء قرار حظر التجول في المناطق التي لا تسجل إصابات جديدة، بخلاف البؤر الموبوءة، التي سيتم إغلاقها للسيطرة عليها، وهذا يتم من خلال تحديث الخارطة الوبائية بشكل يومي.