أكدت السلطة القضائية في قطاع غزة، اليوم السبت، أنه تم الفصل في 29 قضية قتل على مستوى القطاع منذ مطلع العام الحالي رغم ظروف جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات مشددة.

ووضح الناطق الإعلامي باسم السلطة القضائية بغزة إيهاب عرفات، خلال تصريحات لإذاعة الأقصى الأقصى، تابعتها "شمس نيوز" أنه تتوفر 10 أحكام إعدام جاهزة للتنفيذ، من بينهما قضية مقتل الصراف أمين شراب عام 2015، مشددًا على أن عمل السلطة القضائية في قضايا القتل ينتهي بمجرد اصدار حكم بات وقطعي وواجب للتنفيذ الذي هو من مهام السلطة التنفيذية.

وأشار عرفات إلى أنه تم الاتفاق مع النيابة العامة على تسريع تأمين احضار الشهود في القضايا، لمنع الدخول في دائرة التأجيلات الغيرة مبررة وإعطاء كفالة المتهم حق الدفاع دون افراط وتفريط.

وتابع يقول "هناك خطوات لإجراء محاكمات سريعة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والمجلس الأعلى للقضاء قام بالإيعاز للهيئات القضائية بذلك لتسريع المحاكمات وإصدار الأحكام".

وشدد عرفات على وجود توجيهات بأن لا يزيد عدد تأجيل جلسات جرائم القتل عن مدة أسبوع بالإضافة إلى زيادة عدد الساعات القضائية المخصصة للجلسات بحيث يُسمح بتجاوز ال 5 ساعات للجلسة في اليوم الواحد.

وحول التعامل مع جرائم النصب والاحتيال قال عرفات "سيتم النظر في قضاياها الأسبوع القادم بعد الانتهاء من نظر قضايا القتل التي ستبدأ خلال الأسبوع الحالي"، مشيرًا لوجود تصور لم يتضح بعد حول قضايا جرائم النصب والاحتيال وخلال اليومين القادمين سيتم إعلانه عبر موقعنا الرسمي.

وأضاف "ابتداءً من الأسبوع القادم سيبدأ نظر قضايا القتل والطلبات المستعجلة والمتعلقة بالكفالة والاستدعاء".

ولفت المتحدث باسم السلطة القضائية إلى أن دائرة التنفيذ القضائية تُباشر عملها وهناك إمكانية لفتح قضايا تنفيذية واسترداد أوامر الحبس.

وأشار إلى أنه "توقف اصدار أوامر الحبس في هذه الفترة بسبب ظروف جائحة كورونا وهناك مراعاة لتقسيط المبالغ بين قدرة المَدين ومقدار الدين الذي يطالب به الدائن".