شمس نيوز/ رام الله
أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، اليوم الإثنين، الانتخابات حق للشعب استحق منذ أكثر من 10 سنوات، معتبراً أن تأخيرها أضعف النظام السياسي الفلسطيني، وخلق هوة ثقة بين القوى الفلسطينية والجمهور الفلسطيني في الداخل والخارج.
وقال البرغوثي في مقال له تابعته "شمس نيوز" :" لو تم استغلال فرصة إجراء الانتخابات التي أتيحت في نهاية العام الماضي لكان الوضع الفلسطيني اليوم أكثر متانة وقوة، وأكثر صلابة في مواجهة التدخلات الخارجية".
واشار إلى أن الانتخابات اليوم تطرح في إطار حزمة التوافق الوطني، الذي نشأ بعد اجتماع الأمناء العامين للقوى الفلسطينية والذي عقد في 3/9/2020، وتم الاتفاق فيه على رفض صفقة القرن ومشاريع التطبيع، والبدء بحوار وطني لإنهاء الإنقسام بكل أشكاله، وإنجاز المصالحة وتجسيد الشراكة الوطنية الفلسطينية.
كما أشار البرغوثي الى الاتفاق على بلورة رؤية إستراتيجية لتحقيق إنهاء الإنقسام والمصالحة والشراكة في إطار م.ت.ف، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع.
وبين أن الانتخابات ليست معزولة عن تصعيد المقاومة الشعبية، ولا عن إنهاء الانقسام، بل تمثل وسيلة لإنهائه واستعادة الديمقراطية كحق للشعب، ولهذا كان هناك توافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، وعلى أساس نتائجها.
ونوه البرغوثي إلى أن الانتخابات الديمقراطية التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني تشكل فرصة لتأكيد وحدة الموقف الوطني الفلسطيني المشترك في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية بما فيها "صفقة القرن"، وتكريس الديمقراطية كأساس للشراكة وللعلاقات الوطنية والاجتماعية، ولتحقيق فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وترسيخ التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير.
وايتدرك "ولكن الانتخابات تأتي اليوم في إطار الصراع الدائر مع الاحتلال ونظامه العنصري، وبالتالي فمن المؤكد أن الاحتلال سيضع عقبات عديدة لتعطيلها، في القدس وفي مناطق عديدة أخرى".
ولنجاح الانتخابات، رأى البرغوثي أهمية أن تتوفر ثلاثة شروط رئيسية :-
أولاً - أن يتم التحضير لإجرائها بالتوازي مع إجراءات تطوير وتصعيد المقاومة الشعبية، وإنهاء الانقسام، المتفق عليها في اجتماع الأمناء العامين، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تضمن توفير الأجواء السليمة لإجراء الإنتخابات، وتضمن التصدي الموحد لأي عمليات تعطيل أو تخريب خارجية أو داخلية، وخاصة من الجانب الإسرائيلي.
ثانياً - أن يتم التوافق على إجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة وفي مقدمتها القدس، حتى لو حاولت "إسرائيل" منع إجرائها في القدس، وتحويل الانتخابات إلى معركة مقاومة شعبية، تتحدى الإجراءات الإسرائيلية وتجري الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال.
ثالثاً - تنفيذ التفاهمات الإحدى عشر التي تم التوافق عليها بين القوى الفلسطينية، بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، والتي تشكل ضمانة لنزاهة وسلامة الانتخابات على قاعدة الإجماع الذي تحقق على إجرائها بنظام التمثيل النسبي الكامل. ومنها أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية على التوالي في مواعيد محددة يحددها نفس المرسوم الرئاسي، ولا تزيد الفترة بينهما عن ثلاثة شهور.