شمس نيوز/ محمد أبو شريعة
منذ إعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة، وإغلاق جميع القطاعات، كان لقاعات الأفراح نصيب كبير من الإغلاق.
وتعد قاعات الأفراح أحد الركائز الأساسية للقطاع السياحي، ويوجد في قطاع غزة نحو 150 قاعة أفراح يعمل بها حوالي 800 عامل يقتادون منها بشكل يومي.
هذا القطاع تضرر مرتين الأولى خلال فترة إعلان حالة الطوارئ للمرة الأولى في شهر آذار/ مارس الماضي، وامتد الإغلاق لأربعة أشهر، وكانت قاعات الأفراح آخر ما تم الموافقة على إعادة فتحه، ومع دخول فيروس كورونا إلى المجتمع منذ شهر ونيف أيضًا أُعيد إغلاقها، دون أي وعودات حتى اللحظة لإعادة فتحها، كما يقول أصحاب القاعات.
خالد الطيب صاحب قاعة الطيب للأفراح والمناسبات أكد لمراسل "شمس نيوز" أن قاعات الأفراح تضررت بشكل كبير من ناحية مصدر دخلها؛ حيث أنها في الوقت الطبيعي لها مصدرين دخل، الأول هو مقدم الحجز العربون ومن خلاله يتم توفير مستلزمات القاعات من وقود وسداد ديون، وثم تكملة الحساب في موعد الفرح.
وأشار إلى أنه عندما صدر قرار الإغلاق كانت أغلب قاعات الأفراح لديها حجوزات لأكثر من 50 إلى 60 حجز مسبق.
وأضاف "أصحاب القاعات أصبحوا مطالبين بإعادة ما تم دفعه من قبل المواطنين"، مشيرًا إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين اتجه إلى مراكز الشرطة، وقدم بلاغات ضدنا وأصبحنا ملاحقين من قبل الشرطة والمحاكم.
ووفق الطيب فإنه وبالإضافة لذلك "هناك من يعتاشون من عمل القاعات والعاملين فيها حيث يتلقون أجورهم بشكل يومي، ليصبحوا هم وعائلاتهم دون مصدر دخل، ناهيك عن التزامات القاعات من ديون تأسيس أو تطوير وأيضاً الوقود الخاص بعمل المولدات".
ولفت إلى أن بعض أصحاب القاعات خاصة الحديثة قاموا بالاقتراض من البنوك لإتمام عملها، والبنوك لم توافق على تأجيل الدفعات، أسوةً بالموظفين إلى حين انتهاء الأزمة وعودة عمل القاعات.
وقارن الطيب بين عمل المطاعم على سبيل المثال وقاعات الأفراح، قائلًا "المطاعم لها زبائنها يمكن أن يعودوا لها بعد الإغلاق، أما الصالات فبعد الإغلاق لن يعود لها الزبائن، وإنما سيتجهون لإقامة أفراحهم في المنازل، وهذا يعد خسارة كبيرة لأصحاب القاعات".
من ناحيته، قال صاحب قاعات وفندق الجزيرة أبو فادي سلمي إن "الجهات المعنية لم تُدرج ضمن خططها إعادة عمل قاعات الأفراح، رغم أنها أعادته للكثير من القطاعات وإن كان بشكل جزئي".
وأضاف "رغم الإغلاق إلا أننا نواجه مشاكل مع البلديات والضريبة التي تلاحقنا، مشيرًا إلى أنهم خلال العام الحالي لم يعملوا سوى شهر ونصف، وبقية العام ذهبت بالإغلاق في حالة الطوارئ الأولى، وبعد دخول كورونا إلى المجتمع في قطاع غزة".
وشدد سلمي على أن عمل صالات الأفراح مرتبط به عمل الكثير من المهن كالكوافير ومحال الملابس والسيارات والمطابخ.
وأشار إلى وجود 150 قاعة أفراح على مستوى قطاع غزة تراكمت عليها الإيجارات والديون الأخرى، بالإضافة لذلك من يوجد عنده عاملين لا يمكنه التخلي عنهم، لذا يضطر لدفع لو نصف الرواتب اليومية لهم للحفاظ عليهم، وأيضاً حتى لا يذهبوا للتسول، وهذا أيضًا يراكم الأعباء.
ومضى يقول "قدمنا طلبات للجهات المختصة بإعفاء الصالات من بعض المستحقات عليها، كتعويض للإغلاق المتكرر لها، إلا أنها ردت بأن الحال من بعضه".
وبيّن أنه في كل دول العالم تم تعويض القطاعات التي تضررت من الإغلاق بسبب كورونا، مطالباً بضرورة دعم القطاع السياحي وصالات الأفراح التي تضررت بشكل كبير نتيجة هذا الإغلاق.
من جهته، شدد عضو مجلس إدارة هيئة المطاعم والفنادق في قطاع غزة معين أبو الخير خلال حديث مع مراسل "شمس نيوز" على أن كل المشاريع السياحية تضررت، وكان لها نصيب من الإغلاق، إلا أن قاعات الأفراح تضررت بشكل أكبر كون إغلاقها كان بشكل كامل.
ولفت إلى أن الجهات المختصة بقطاع غزة حتى الآن ليس لديها توجه بإعادة فتح قاعات الأفراح وهذا ما يزيد الطين بلة، لأنها مغلقة حتى إشعار آخر.
ولفت إلى أنهم أول قطاع قدم خطة للتعايش مع أزمة كورونا منذ قرابة الشهر، وكان من ضمن الخطة آلية عمل الصالات ببرنامج وقائي آمن، مؤكدًا أنه تم اطلاع الجهات الحكومية المختصة على هذه الخطة، والتي تهدف للتخفيف من الأضرار المادية التي لحقت بالمنشآت السياحية.
ونوه أبو الخير إلى أن "هناك تجاوباً خجولاً مع هذه الخطة خاصة فيما يتعلق بإعادة عمل صالات الأفراح".
وتابع يقول "الجهات الحكومية لديها قناعة بأن الأفراح سبب بانتشار فيروس كورونا في المجتمع"، مستدركًا القول "تم وضع برنامج يحافظ على صحة الأهل، وعلى استمرار عمل الصالات، والتخفيف من الخسائر المادية التي لحقت بهم".
واشار إلى أن من كان قد حجز في أحد صالات الأفراح سحب حجزه، وذلك ترتب عليه مشاكل اجتماعية بين صاحب القاعة والمواطن.
ونبه أبو الخير إلى أنه "في ظل الإغلاق لصالات الأفراح يتجه المواطنون للقيام بأفراحهم داخل المنازل"، مشددًا على أن ذلك يعتبر أزمة كبيرة من عدة نواحي أهمها انتشار الوباء لعدم إتباع إجراءات الوقاية داخل المنازل، بالإضافة إلى تأثيره على مستقبل عمل الصالات.
وبحسبه "في القاعات يتم وضع ضوابط وقائية، أما في المنازل فلا يوجد ضوابط".
ودعا أبو الخير الحكومة للإسراع بفتح الصالات مما يحقق ضمانة لعدم انتشار الوباء، ويحقق نَفَس اقتصادي لأصحاب القاعات.
وعن عمل بقية منشآت الهيئة، قال أبو الخير "صحيح المطاعم تضررت، إلا أنها فُتحت بشكل جزئي، وهذا قلل من نسبة الخسائر فيها".