شمس نيوز/ غزة
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة، بالإعلان الرسمي عن إطلاق صندوق وطني لإغاثة المتضررين خاصة فئة العمال تشارك فيه مختلف المؤسسات العاملة في القطاع، ويتم خلاله بحملة جمع تبرعات على غرار "صندوق وقفة عز".
وقالت نقابات العمال في بيان وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، اليوم الخميس: "بسبب الواقع الذي سبب فيروس كورونا، قد يستغرق قطاع العمال فترة كبيرة للتعافي من آثاره، وقد تحدث عمليات فصل تعسفي تطال آلاف منهم، في ظل عدم قدرة العديد من المصانع والشركات العودة للممارسة أعمالهم، وهذا ينذر بكارثة تهدد الاقتصاد الفلسطيني".
ودعت المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها في تشكل عملية انقاذ لقطاع غزة وخاصة شريحة العمال، وتخصيص برامج تشغيل ودعم تناسب المرحلة الحالية لإسناد الشركات والمؤسسات والمصانع مما يضمن استمرار وجود العمال في أعمالهم.
وعبرت عن استغرابها لغياب دور وزارة العمل برام الله عن المشهد في غزة، واستمرار استثناء عمال غزة من صندوق "وقفة عز" التي لا زالت تصرف دفعاته وفق اعتبارات تنظيمية من جهة، وما تحمله من عنصرية إذ لم يستفد سوى خمسة آلاف شخص من غزة معظمهم من غير فئة العمال في المقابل استفاد نحو 300 ألف شخص بالضفة الغربية على مدار كل الدفعات التي صرفت، رغم أن التبرعات تأتي باسم عمال فلسطين والذي يمثل عمال غزة الجزء الأكبر منها.
وقالت في بيانها:" إن استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة مع أزمة جائحة فيروس "كورونا" ينعكس بشكل كارثي على واقع العمال الفلسطينيين في القطاع، وفي ظل حالة التسهيلات الحكومية الأخيرة انخفضت أعداد المتضررين من العمال إلى 140 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة بجائحة كورونا مع عودة العمل جزئيا لقطاعات عمالية مختلفة في الصناعات المعدنية والخياطة والغزل والنسيج والصناعات الإنشائية والنقل العام والزراعة والصيد البحري".
ولفتت إلى أن معدل خسارة العمال لرواتبهم بلغ نحو 40 مليون دولار، فيما فقد آلاف العمال وظائفهم – بصورة مؤقتة - نظرا لتعطل الحركة، يضافون إلى ربع مليون متعطل عن العمل في القطاع المحاصر.
ورأت في بيانها أن صرف منحة متضرري فيروس كورونا لمرة واحدة حتى اللحظة، لا يعالج الآثار الكارثية التي تركها الفيروس، رغم استفادة آلاف العمال المتعطلين عن العمل من المنحة القطرية التي صرفت في دورتها الأخيرة، لكنها لا تعالج المشكلة حتى في أضيق حدودها.
واستعرضت خلال البيان الواقع الذي خلفته أزمة الفيروس، فلا زال يعاني قطاع الصناعات الفلسطينية، والذي يشغل 2000 مصنع ويضم 21 ألف عامل بشكل كبير، ويعاني عماله أشد المعاناة، من فقر وعدم المقدرة على تلبية احتياجاتهم الأسرية، مما فاقم معاناتهم.
كما عطلت الظروف الصعبة عمل سائقي حافلات نقل طلبة المدارس والجامعة والمقدر عددهم بنحو 3 آلاف عامل، وعاملات رياض الأطفال والمقدر عددهن بنحو 2800 عاملة، بالإضافة إلى استمرار تعطل 4 آلاف عامل في قطاع السياحة والفندق.
كما تم تعطل 15 ألف سائق 10% منهم يمارسون أعمالهم بصورة جزئية، وتعرض قطاع البناء لشلل كامل والذي يعمل به قرابة 35 ألف عامل.
ولفتت إلى ما يعانيه قطاع الصياد البحري من ملاحقة واطلاق نار من قبل الاحتلال وتنغيص حياة 4 آلاف صياد، وكذلك تضرر عمال الزراعة المقدر عددهم بنحو 35 ألف عامل بصورة كبيرة من الأزمة.
وطالبت من الجميع تخصيص منحة دورية لفئة العمال المتضررين من أزمة فيروس كورونا، وقالت:" نحن في نقابات العمال أكدنا مرارا وتكرارا على ضرورة الإعلان عن صندوق وطني لإغاثة العمال المتضررين من الجائحة، لكن دون استجابة من الجهات الرسمية في غزة".