شمس نيوز/ رام الله
كشف مصدر فلسطيني، أن مسؤولين فلسطينيين ناقشوا مع مسؤولين قطريين، التوسط في مسألة أموال العوائد الضريبية لدى "إسرائيل".
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر قولها، إن "الأمر طرح بشكل رسمي، عبر اتصالات ثنائية وأثناء لقاءات حدثت في الدوحة، مؤخراً".
ووفق مصادر الصحيفة، تتوقع السلطة أن تنجح قطر في تسوية المسألة وجلب الأموال من "إسرائيل"، في أي وقت.
وقالت، إن السلطة تشترط تسلم الأموال غير منقوصة وعبر طرف ثالث (وسيط).
وأضافت، أن وصول الأموال سيخفف من الأزمة المالية ويساعد على دفع مستحقات الموظفين والتزامات أخرى".
وترفض السلطة الفلسطينية تسلم الأموال مباشرة من "إسرائيل منذ مايو (أيار) الماضي، بعد قرار الرئيس محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع "إسرائيل"، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة.
واضطرت السلطة للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها، ويدور الحديث عما يقارب مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور.
وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية.
وتعاني السلطة ليس فقط بسبب العوائد الضريبية، لكن المساعدات الخارجية تراجعت كذلك إلى حد كبير، في الوقت الذي تكبد فيه الاقتصاد خسائر كبيرة بسبب جائحة "كورونا". وتتوقع السلطة عجزاً في موازنة هذا العام يفوق 1.4 مليار دولار.