استكمالاً للحلقتين اللتين تناولنا فيهما الاغتيال المعنوي وتأثيره على الفرد والمجتمع، نتحدث في الحلقة الثالثة والأخيرة، مع المختص الأمني محمد أبو شاويش، عن آليات مواجهة الاغتيال المعنوي.

يقول أبو شاويش لمراسل "شمس نيوز" :" إن الشخص الذي يمارس الاغتيال المعنوي هو شخص فاسد، يُعرف عنه إلحاحه المستمر على تشويه ضحاياه، وابتعاده عن الموضوعية، ومبالغاته الواضحة، ويحرص على تسليط الضوء على عيوب المجني عليه طوال الوقت، بحيث لا يرى فيه إلا العيوب والخطايا".

وأضاف "يختلق هذا الشخص الروايات الكاذبة والأحاديث المشروخة فيعجز الناس عن رؤية علامة إيجابية واحدة في حياته، وعليه فإننا أمام تحديات عظيمة ومطلوب منا مواجهة هذا النوع من الاغتيال، أولاً: على الصعيد الشخصي، من خلال الاستزادة من العمل الصالح وإبراز المفاهيم الإسلامية الصحيحة في تنمية الحس الإيماني العالي وتَعَلُّم شرف الخُصومة، إضافة إلى التحصن بالصحبة الصالحة، فالصاحب الصالح ينصح صاحبه ويوجهه ويقدم له العون والمساندة الاجتماعية في حال الوقوع في الملمات، والصاحب الصالح بمواقفه الإيجابية يقي صاحبه شر الوقوع في حبائل ومكائد المعتدين، علاوة على أنه يمنع صاحبه من الخوض في أعراض الناس والبحث عن زلاتهم".

وتابع أبو شاويش "أضف لما سبق تعزيز القيم الأسرية السوية والتنشئة السليمة التي تدعم باتجاه تقوية وتعزيز الصحة النفسية وزيادة المناعة في مواجهة الأخطار والضغوط المتنوعة، وتثقيف الأفراد وذويهم على المستوى الشخصي أو القيادي وضبط ايقاع تصرفاتهم وتصريحاتهم وسلوكهم الاجتماعي بما يتوافق مع الحالة المجتمعية العامة، وعدم الخروج عن عادات وتقاليد مجتمعاتهم، سواء على مستوى الإنفاق أو السلوك أو الصُّحْبَة".

أما على الصعيد الاجتماعي، فرأى أبو شاويش أهمية ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والإدارة الوظيفية السليمة للمؤسسات، وتعزيز مبادئ المساءلة والنزاهة والاستقرار المجتمعي ومحاربة الفساد، فهذا سيعزز الثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته ويُفشل مخططات العدو.

كما شدد على أهمية زيادة الوعي السياسي والأخلاقي في مؤسسات التنشئة المختلفة، وعبر بناء منصات وصفحات على مواقع التواصل، بهدف تعزيز الوعي السياسي والتحصين المجتمعي ودحض الشائعات.

ولفت أبو شاويش إلى ضرورة تنبيه العاملين من الأشخاص في المراكز البحثية التي تنشط في هذا المجال لخطورة صنيعهم ومآل أفعالهم.

وفيما يتعلق بالصعيد الوطني، دعا لإعداد ميثاق شرف يحدد العلاقة بين الفصائل الفلسطينية، ويتم من خلاله الاتفاق على الخطوط الحمر التي تضبط الحديث عن أي شخصية وطنية أو حزب أو فصيل، ولا يُسمح فيه بالمساس بالرموز الوطنية السيادية تحت أي ظرف، ويتم تجريم الخوض في هذا الأسلوب، لأن المستهدف هو المشروع الوطني برمته، وليس أشخاصاً بحد ذاتهم.

كما دعا لتشكيل جهاز رقابي في كل مؤسسة أو حزب، يكون من مهماته محاربة الفساد الإداري، وضبط العلاقة بين مُكونات المؤسسة الواحدة، والعلاقة بين المؤسسة الواحدة والمؤسسات الأخرى داخل المجتمع الواحد بما يضمن العمل التكاملي.

وحث على أهمية الوقوف على أسباب ودوافع ما وصلنا إليه من انقسام دراسةً وتقييماً، وإنهاء حالة الانقسام والتيه السياسي الذي تعيشه قضيتنا الوطنية، إضافةً لعدم ربط الأخطاء الفردية لشخصٍ ما بالفصيل الذي ينتمي إليه أو المؤسسة التابع لها، فإن هذا الفعل من شأنه الإضرار بالمصالح للكل الوطني.