شمس نيوز : غزة

أعلن رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية انتهاء مرحلة الانقسام الفلسطيني الذي استمر لأكثر من 7 سنوات, من خلال التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه مسبقا في اتفاقي القاهرة وإعلان الدوحة.

وأكد هنية على أن الوفدين عملا خلال جلسات الحوار بمسئولية وطنية عالية برعاية كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل, موضحاً أن الجميع استحضر المسئولية الوطنية والأخلاقية في العمل المشترك لتحقيق المصالحة.

وأوضح هنية أن الرئيس عباس سيجري مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة بخمسة أسابيع استنادا الى اتفاق القاهرة, منوهاً  إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ويخول الرئيس محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات وإجرائها بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة بعد مناقشتها في اجتماع مجلس منظمة التحرير الفلسطينية.

كما جرى الإتفاق على تفعيل منظمة التحرير وتطويرها لممارسة مهامها وبسط الحريات وتطبيقها في غزة والضفة من خلال لجنة الحريات العامة.

وأشار هنية إلى اتفاق الطرفين على تفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني وتطبيق ما جرى الاتفاق عليه والقيام بمهامه ودوره الرقابي والقانوني.

بدوره, أعلن مسؤول ملف المصالحة بحركة فتح عزام الأحمد تمسك حركته بخيار المصالحة الوطنية مع حركة حماس وتوحيد شطري الوطن، مؤكدا الاتفاق الكامل على جميع النقاط التي طرحت خلال اللقاء.

وفيما يتعلق برئاسة أبو مازن لحكومة التوافق المقبلة، وأوضح الأحمد أن الرئيس عباس لم تكن لديه الرغبة برئاسة حكومة التوافق المقبلة, لكنه استجاب للدعوات في الدوحة لإذالة أي عقبات تواجه اتفاق المصالحة، لافتا إلى أن حماس وفتح تركت المجال لأبو مازن ليقرر إن كان يريد رئاسة الحكومة أو تكليف أحد الشخصيات المتفق عليها وطنيا بذلك.

وفي سياق متصل, أعلن الأحمد  فشل جميع جلسات المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي، على مدار الشهور الماضية، عازيا ذلك إلى حالة التعنت الإسرائيلي والانحياز الأمريكي, مشيرا إلى

توقف المفاوضات منذ أول ثلاثة شهور من انطلاقها.

وأضاف "كان هناك 6 لقاءات على مدار الأشهر الماضية، وكان آخرها أمس بالقدس في محاولة لإنقاذ المفاوضات، ولكن "إسرائيل" تتنكر لما وقعت عليه".

وشدد الأحمد على أن المفاوض الفلسطيني لا يمكن أن يقبل باستئناف المفاوضات دون وضوح كامل في مرجعيتها وأسسها، وفي مقدمتها قضية الحدود ووقف الاستيطان.

وتابع "نحن نقبل بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعودة اللاجئين وعدم الاعتراف بيهودية الدولة، والسيادة الكاملة في الأرض والسماء"، موضحاً أن ذلك لا يتناقض اطلاقا مع وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها جميع الفصائل الفلسطينية.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق على أن الفصائل ستتجاوز كل العقبات التي ستقف في وجه تطبيق المصالحة, مضيفاً "لابد من وجود الكثير من الصعوبات، لأن كل يوم مرّ على الانقسام كان يزيد من العقبات ولكن نستطيع تجاوزها بوحدتنا وإرادتنا".

وشدد على أن الاتفاق لا يعني شيئًا إذا لم يتحقق على أرض الواقع، مبينا أن تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة للرئيس عباس ليست جديدة, كما أن تهديدات الولايات المتحدة بمنع مساعدة ميزانية السلطة لن تحيدها عن المصالحة.

ولفت أبو مرزوق إلى أن الاتفاق لابد أن يشكّل منعطفا جديدا حتى يسير الشعب باتجاه الوحدة، موضحا أن الضاغط الأكبر لنجاح الاتفاق هو الشارع الفلسطيني الذي ينادي بنجاحه ووقف الانقسام.

وتابع "إذا بقينا أسرى لأعدائنا، لن نصل لاتفاق فيه مصلحة لشعبنا، لأن مصالحنا لا تجتمع مع مصالح عدونا".

فيما يلي النص الحرفي لاتفاق المصالحة

أولا:  التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة وكل التفاهمات الملحقة واعتبارها المرجعية عند التنفيذ.

ثانيا: يبدأ الرئيس بمشاورات تشكيل حكومة التوافق بالتوافق وإعلان المدة القانونية المحددة خلال 5 أسابيع استنادا إلى إعلان القاهرة والدوحة.

ثالثا: التأكيد على تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والوطني ويقوم الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بعد مشاورات مع القيادات وتحديد موعد الانتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة.

رابعا: تم الاتفاق على عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية في غضون 5 أسابيع من تاريخه.

خامسا: الاستئناف الفوري لعمل لجنة المصالحة المجتمعية ولجانها الفرعية استنادا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

سادسا: التأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة  للجنة الحريات العامة لاستئناف عملها وتطبيق قراراتها.

سابعا: التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بخصوص المجلس التشريعي.