شمس نيوز/ غزة
طالبت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، بتدخل فوري من جانب المنظمات الإنسانية والحقوقية والدولية، لإنقاذ حياة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، وكل أسرانا في الزنازين.
وجاء في بيان للقوى الوطنية والإسلامية وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، نطالب هذه المنظمات بأن تضطلع بدورها وتقوم بتطبيق اتفاقيات جنيف وأن تتحرك في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
ونوه البيان إلى أن دور الصليب الأحمر يتطلب مواكبة ذلك، مشدداً على أهمية توسيع المشاركة الشعبية والجماهيرية لشعبنا في الفعاليات المتعلقة بالأسير ماهر الأخرس والأسرى جميعا ًوخاصة أمام مقرات الصليب الأحمر، وامام مقرات الأمم المتحدة وغيرها.
وتوجهت القوى بالتحية إلى الأسرى والمعتقلين الأبطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال، والذين يضربون بصمودهم وإرادتهم الرافضة، كل محاولات الاحتلال لكسر هذه الإرادة التي لا تلين.
وكانت قيادة القوى الوطنية والإسلامية قد عقدت اجتماعاً بالأمس بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.
ولفتت القوى إلى أن تصعيد عدوان وجرائم الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين ضد شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لن تنجح في ثني شعبنا عن التمسك بحقوقه وثوابته، واستمرار مقاومته للاحتلال في ظل قرارات حكومة الاحتلال بالمزيد من البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني مترافقاً مع قيام المستوطنين الاستعماريين بإقامة ما يسمى البؤر الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وتصعيدهم وجرائمهم في الاعتداء على ابناء شعبنا في الشوارع والبلدات والقرى القريبة من المستعمرات، مترافقاً على قطع الأشجار وحرقها وسرقة المحاصيل وخاصة أننا في موسم قطف الزيتون الذي يعتمد عليه المزارع الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب التصدي لهؤلاء المجرمين من خلال لجان الحراسة والحماية التي يتعين أن تحمي الأرض والأشجار وأبناء شعبنا من هذه الاعتداءات المستمرة.
كما أكدت القوى على أهمية توسيع ومشاركة الجميع في إطار المقاومة الشعبية التي تستمر في العديد من المواقع رفضاً للحواجز والاستيطان الاستعماري ومصادرة الأراضي والمضي قدماً بالجهود من أجل تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وبرنامج مستدام، يشارك الجميع في إطاره، لتعزيز تطوير ومشاركة أوسع لكل أبناء شعبنا في مقاومة شعبية على الأرض ومقاطعة شاملة للاحتلال وبضائعه والتصدي لمستوطنيه الاستعماريين الذين يعيثوا فساداً في أراضينا الفلسطينية المحتلة.
ودعت القوى لمتابعة ما تمخض عن لقاء الأمناء العامين للفصائل، والتمسك بتنفيذ مقررات الاجتماع وخاصةً الحوار الوطني الذي يتعين أن يفضي إلى وحدة وطنية تنهي الانقسام، وتتمسك بوحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وانضواء الجميع في إطارها، والمضي قدماً بقرار الانتخابات المتفق عليه بدءاً من الانتخابات البرلمانية مروراً بالرئاسية والوطني حيثما أمكن خلال فترة ستة أشهر وعلى قاعدة قانون التمثيل النسبي الكامل، وأهمية البدء الفوري في إنجاح ذلك بما فيه اصدار المراسيم الرئاسية بتحديد المواعيد التي تحدد ذلك.