شمس نيوز/ القدس المحتلة
حذرت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الليلة الماضية، من استشهاد الأسير ماهر الأخرس (49 عامًا) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، والمضرب عن الطعام منذ 85 يومًا، نتيجة خطورة حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، والمطالبة بالإفراج عنه.
ودعت الجمعية في تحذير عاجل، إلى الإفراج الفوري عن الأسير الأخرس قبل فوات الأوان، إذ إن وضعه في غاية الخطورة.
ووفق تقرير طبيٍّ بشأن حالة الأسير الأخرس، نشرته الجمعية بناءً على تشخيص د. لينا قاسم، الخبيرة في طب العائلة والتي قامت بزيارة الأخرس خلال نهاية الأسبوع، فقد وصفت وضع الأخرس بالخطير.
وحذرت د. قاسم، من أن حالة الأسير ماهر الأخرس خطيرة للغاية، وقالت: "إن الأخرس ورغم كونه في كامل وعيه وصفاء ذهنه، فإنه يواجه مصاعب في التركيز ويعاني من نوبات ارتباك طيلة اليوم، كما أن وزنه آخذ في الانخفاض، وهو يعاني من دوار خطير، وفقدان للتوازن، وانعدام القدرة على الوقوف، السير، أو التقلب في سريره، كما يعاني من ترقّق شديد في العضلات، وتدهور قدرته على الرؤية، وانخفاض قدرته على السمع".
وأضافت، "أن الأخرس يشرب الماء فقط، ويرفض تناول السكر، الملح، والفيتامينات، كما أنه يرفض الخضوع لأية فحوصات من أجل مراقبة حالته، بما فيها المؤشرات الحيوية، تخطيط القلب، والاختبارات المخبرية".
وتشكّل لدى د. قاسم انطباع حول وجود أزمة ثقة مع الكادر الطبي في قسم الأمراض الباطنية في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز الأخرس، وهي حالة مألوفة في ظروف الإضراب عن الطعام، حيث يرفض الأسير الخضوع للفحص أو تلقي أي علاج من جانب الطاقم المعالج.
وقالت د. قاسم: "إنه في ضوء حالة ماهر الصحّية، فإنه حتى لو قرر كسر الإضراب والشروع في عملية تدريجية لتناول الطعام تحت إشراف طبي، فسوف يتطلبه الأمر شهورًا لكي يتعافى، وسيستغرق جسده بعض الوقت لإصلاح الأضرار التي لحقت بأعضائه المختلفة بسبب الصيام الطويل".
وعقب المستشار القانوني لجمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، المحامي تامير بلنك، قائلاً: "إن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت أن مقدم الالتماس في حالة الأخرس لا يشكل خطراً، لكن المحكمة اختارت عدم إلغاء الاعتقال بل تجميده فحسب، ماهر الأخرس ليس حراً عملياً في العودة إلى منزله، وهو محتجز ضد إرادته في مستشفى في إسرائيل، هذا اعتقال بحكم الأمر الواقع".
وتابع، "لقد ادعت النيابة الإسرائيلية أمام المحكمة أن ماهر نشر أقوالاً تحريضية على شبكة الإنترنت، وعرضت ترجمة مشوهة إلى العبرية للأقوال المذكورة، لكن النيابة لم تفلح في تفسير سبب عدم تقديم ماهر لمحاكمة عادية، وإلغاء الاعتقال التعسفي".