شمس نيوز/ غزة
صرح الناطق باسم النيابة العامة بغزة المستشار زياد النمرة، اليوم الثلاثاء، حول أزمة المولدات التجارية في القطاع.
وقال النمرة خلال حديث لإذاعة الأقصى تابعته "شمس نيوز": منذ اللحظة الأولى لقرار الحكومة بتحديد سعر الكيلو وات تحركت النيابة العامة وخصصت أرقاماً للمواطنين لتقديم أي شكاوى.
وأضاف: النيابة العامة تؤكد أن مصلحة المواطن أساسية ومعتبرة وتعمل على حماية مصالحه والدفاع عن حقوقه ضمن الاطار القانوني السليم.
وأكد على وجود هناك قرار حكومي وأن النيابة العامة تحمي القرار قانوناً، مشيراً إلى أن كل من يخالف القرار سيقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
كما أكد على حرص النيابة العامة على أن يكون شكل العملية الإجرائية في كل الشكاوى سليمة من الناحية القانونية.
وفي ذات السياق، أوضح، أنه يتم استلام شكاوى المواطنين ثم فرزها وإحالتها للنيابة الجزئية المختصة التي تتابع الإجراءات وتنظم ملف وتحيل القضية لمفتش التحقيق لتدوين أقوال المشتكين.
وذكر، أن هناك عملية إجرائية لا بد أن تستوفى في كل الشكاوى ضمن الإطار القانوني السليم.
وشدد على وجود تعليمات صادرة من النائب العام لكافة النيابات بمتابعة كافة الشكاوى "ونحن نعمل وفق إجراءات جزائية دون النظر لأي اعتبار آخر ما لم يكن قانوني"، كما قال.
وجدد التأكيد على متابعتهم بشكل يومي وعلى مدار الساعة لشكاوي المواطنين، معبراً عن أمله بالوصول إلى حلول.
ولفت إلى، أن بعض أصحاب المولدات وقعوا على تعهدات وقاموا بتشغيلها، وأن البعض لم يقم بتشغيلها ولم يلتزم بالقرار الحكومي.
ونبه إلى، أن مخالفة القرارات الحكومية قد تصل عقوبتها لسنتين وغرامة مالية، مشيرةً إلى أنه قد توجه أكثر من تهمة لصاحب المولد.
وأشار إلى، أن اجتماعاتهم مستمرة على مدار اليومين وهناك متابعة حثيثة في هذا الموضوع، معبراً عن أمله في أن يكون هناك جديد، وسيتم الإعلان عنه حين التوصل له.