شمس نيوز/ نابلس
حمّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الأسير ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ نحو ثلاثة أشهر احتجاجاً على اعتقاله الإداري، ويرفض مسلسل المناورات التي تمارسها محاكم الاحتلال.
ودعا خالد في تصريح له وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والتدخل بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ودفعها نحو وقف استهتارها بالحياة الإنسانية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وقال إن "إسرائيل" كانت تتشارك مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في جريمة الاعتقال الاداري، الذي كان النظام يمدده لمرة واحدة فقط، ولكنها تحولت بعد انهيار ذلك النظام إلى الدولة الوحيدة بين دول العالم، التي ما زالت تمارس هذا النوع من الاعتقال بموجب قرارات إدارية صادرة عن سلطات الحكم العسكري دون أي غطاء قانوني.
وأوضح خالد أنه يجري حجز المعتقلين وتمديد اعتقالهم لمدد تصل لعدة سنوات بطريقة تعسفية دون أن توجه للمعتقل تهمة محددة،ودون تقديمه للمحاكمة بتهمة محددة، بحجة أن الاعتقال يجري على أساس ملفات سرية تشكل بحد ذاتها بالنسبة لسلطات الحكم العسكري سبباً كافياً للاعتقال.
ودعا تيسير خالد جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية إلى الالتفاف حول الأسرى في نضالهم من أجل تحسين ظروف أسرهم وخص بالذكر أسرى الاعتقال الإداري، وطالب بتحويل ملف الاعتقال الإداري الى منصة لمساءلة ومحاسبة حكومة وجيش الاحتلال وسلطات السجون في " إسرائيل" على الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعية الاسرائيلية.
واستهجن أن يتصرف المجتمع الدولي بازدواجية معايير في التعامل مع الحياة الإنسانية وحقوق الإنسان عندما يتصل الأمر بالسلوك الوحشي غير الإنساني، الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمه بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأسير ماهر الأخرس.
وطالب الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التدخل وفضح ممارسات الاحتلال وإدارة سجونه في تعاملها غير الإنساني مع الأسير الأخرس بشكل خاص، والأسرى بشكل عام، وممارسة الضغط على الحكومات في البلدان التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان، ودفعها للتدخل لإجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلي على الاستجابة للمطالب العادلة للحركة الأسيرة الفلسطينية بما في ذلك غلق ملف الاعتقال الإداري.