قال رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات الكهربائية في قطاع غزة، موسى السماك، إن المفاوضات مع أصحاب المولدات استمرت لأسبوعين متتاليين وخلصت المفاوضات لفترة تجريبة تبداً من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى نهاية الشهر، مع تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف في الميدان وفق معايير محددة.

وأضاف السماك، خلال تصريحات متلفزة تابعتها "شمس نيوز"، أنه "تم الاتفاق مع مكتب هندسي لديه القدرة للنزول إلى الميدان لمتابعة العمل على أن تكون اللجنة برئاسة الحكومة"، مشيرًا إلى أن هذا الملف حكومي كامل، وتم إشراك القطاع الخاص بذلك.

وأشار إلى أنه تم وضع سيناريوهات مختلفة والقرار النهائي سيكون بيد اللجنة والحكومة، مؤكدًا أنه "لن يتم ظلم أحد، حيث لن نظلم أصحاب المولدات على حساب راحة المواطن ولن نظلم المواطن على حساب أصحاب مولدات، وستتم دراسة الملف بعناية تامة وستكون النتائج مرضية للجميع".

وشدد السماك على أن تسعيرة الأربعة شيكل لن تعود مطلقاً وهذا ما تم الحديث به مع أصحاب المولدات، وتحدثنا عن ضمانات بأن الحساب سيكون على سعر 2.5 كسلفة حتى يتم الوصول إلى التسعيرة النهاية مع نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

ولفت إلى أنه بإنتهاء دراسة الملف والوصول إلى قناعة سيتم الإعلان عن ذلك وسيكون التراضي هو الأساس، مضيفًا أنه في حال كان هناك فارق في السعر سيكون هذا الفارق بسيطاً.