شمس نيوز/ نابلس
أعلنت مصادر طبية في مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، اليوم السبت، عن وفاة أحد المصابين في الشجار الذي وقع بمخيم بلاطة فجرا، والذي أسفر عن إصابة 4 آخرين بجروح.
وحسب المصادر الطبية، فقد أعلن قبل قليل عن وفاة المواطن حاتم أبو رزق متأثراً بإصابته في الشجار.
ووفقاً للأجهزة الأمنية، فإن الوفاة ناجمة عن إصابة ذاتية أثناء محاولته إلقاء عبوة متفجرة، وأن عناصرها تواصل الانتشار حول مخيم بلاطة لمنع تفاقم الأحداث.
وأصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم السبت، خلال اشتباكات عنيفة بالأسلحة اندلعت بين عائلتين في مخيم بلاطة شرق نابلس.
وقالت مصادر أمنية، إن الاشتباكات المسلحة مستمرة منذ عدة ساعات بوتيرة مختلفة إلا أن حالة من التوتر تسود المخيم إثر هذه الاشتباكات التي اندلعت بين عائلتين داخل المخيم وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.
فيما أشارت مصادر محلية إلى، أنه تم استخدام القذائف والعبوات الناسفة خلال الاشتباكات التي لا زالت جارية حد اللحظة.
من جانبها، ناشدت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة د. محمد اشتية للتدخل العاجل والفوري لحقن الدماء في مخيم بلاطة.
وقالت اللجنة، إن مخيم الشهداء ومفجر الانتفاضتين ومعقل الأسرى البواسل الذي أصبح اليوم أشبه بساحة حرب واقتتال وفتنة.
وقررت اللجنة تعليق الدوام في المدارس لهذا اليوم، نظراً لتوتر الوضع داخل المخيم.
من جهتها، قالت محافظة نابلس "انها تتابع مع الأجهزة الأمنية تداعيات الأحداث التي شهدها مخيم بلاطة فجر اليوم السبت، والتي تطورت إثر شجار قديم لحد استخدام السلاح والاشتباك بين أطراف المشكلة ."
وأضافت المحافظة في بيان صحافي، أن الأجهزة الأمنية تقوم في هذه الأثناء بتطويق المخيم، ومحيط المستشفى؛ لمنع تفاقم الأحداث، أو تسجيل مزيد من الإصابات، إثر حالة الاحتقان والاشتباك الأخيرة.
وأشادت المحافظة بالجهود التي تبذلها فصائل العمل الوطني، ولجنة الخدمات داخل المخيم، لمساندة الأمن، ومن أجل بذل ما يلزم لاحتواء الأحداث المقلقة، والتي أسفرت عن بث مشاعر الخوف والرعب في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال، والنساء، والشيوخ.
وشددت على ضرورة تكثيف العمل من أجل التحقيق في ملابسات هذه الأحداث؛ بهدف ملاحقة مطلقي النار، ومستخدمي السلاح في ترهيب المواطنين، ومن ثم تقديمهم للقضاء، بما يتماشى مع القانون وقرارات الرئيس محمود عباس المشددة والقاضية بملاحقة هذا السلاح، وتغليظ العقوبات المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية، والاتجار بها، وتصنيعها، وتهريبها بصورة مخالفة للقانون.